ذكرت شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، أن تأخير تسليم المبالغ الخاصة بالمُصدّرين من صندوق دعم الصادرات الذي يتم حاليًا، يعرقل مسيرة زيادة الصادرات، خاصة أن هناك متأخرات منذ عام 2012، وهذا يعد من المشكلات الكبرى التي تواجه قطاع التصدير حاليًا. قال الباشا إدريس، أمين صندوق غرفة القاهرة، رئيس الشعبة، إن الشكاوى التي تلقاها في هذا الشأن متعددة وتؤكد معاناة المصدرين من مشكلات ليس بسبب تأخير مبالغ دعم الصادرات فقط؛ بل الرسوم التي يتم تحصيلها على سيارات نقل السلع المُصدّرة التي تعتبر مشكلة في ظل اتجاه الدولة لدعم الصادرات. أضاف إدريس، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الشعبة رصدت مشكلات أخرى عديدة تؤثر سلبيًا على الصادرات، منها تحصيل المصانع قيمة السلع التي سيتم تصديرها بالدولار وبنسبة سداد 100%، بينها المصانع التابعة للشركات المملوكة للدولة، وهو ما يعتبر مشكلة في ظل أزمة الدولار الحالية ويجب تحصيل هذه المبالغ بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أن خدمات التصدير معفيه من ضرائب القيمة المضافة، ومع ذلك يتم تحصيلها رغم أنه يتم إعادتها فيما بعد، ولكن بعد الدخول في مشكلات قضائية عديدة. تابع إدريس: "تلقينا مجموعة شكاوي من المصدرين تفيد تضررهم من ارتفاع سعر الشحن الجوي، كما أنه في حالة قيام أي مصدر بإنشاء محطة أو مصنع لتجهيز منتجات بقصد التصدير، يواجه إجراءات عقيمة"، لافتًا إلى أنه من ضمن المحافظات التي تعددت شكاوى المُصدّرين منها في هذا الشأن.