7 ديسمبر.. محاكمة 4رؤساء سابقين ل«ماسبيرو» لإهدارهم 41 مليون جنيه

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، تحديد جلسة 7 ديسمبر المقبل لمحاكمة 4 رؤساء سابقين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار أكثر من 41 مليون جنيه من المال العام، وضمت قائمة الإتهام رؤساء الإذاعة والتلفزيون من ديسمبر 2005 حتى مايو 2013.
وأوضحت تحقيقات النيابة في القضية رقم 150 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المقررة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال التحقق من سلامة المواد المسجلة على شرائط «بيتا كام» و«يوماتيك» 2 بوصة الموجودة بالمكتبة والتي تبلغ قيمتها التاريخية نحو 20 مليون جنيه دون اتخاذ ما يلزم لنقل المواد المسجلة على تلك الشرائط على وسائط حديثة للحفاظ عليها والاستفادة منها قبل تلف المواد المسجلة عليها.
كما تبين أن المتهمين الأربعة لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال الحفاظ على مكتبة النيجاتيف الخاصة بقطاع التليفزيون التي تحتوي على أصول ومواد تسجيلية تبلغ قيمتها التاريخية من الناحية المالية 21،2 مليون جنيه، رغم كونها مخزنة بطرق تخزين لا تتناسب مع أصول التخزين التي يجب اتباعها لمثل هذه المواد مما يعرض المادة المسجلة عليها للتلف.
بدأت وقائع القضية ببلاغ تقدم به المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للنيابة الإدارية للتحقيق فيما تضمنته تقارير مراجعة المركز المالي لقطاع التليفزيون بشأن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة للحفاظ على ممتلكات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من تراث تليفزيوني وإذاعي.
وأكدت تقارير جهاز المحاسبات أن مكتبات قطاع التليفزيون تتضمن مواد تبلغ قيمتها التاريخية نحو 300 مليون جنيه من الناحية المالية رغم كونه من الناحية المعنوية لا يقدر بثمن وأن هذه المكتبات تضم 40 ألف أسطوانة بقطاع الإذاعة تمثل تراثًا نادرًا من أهم الأعمال الإذاعية لرواد الإذاعة وأحاديث كبار الشخصيات وأعمال غنائية لقدامى المطربين والمطربات.
وأضافت التقارير ذاتها أنه تم جرد شرائط نوعية بيتاكام ويوماتيك 2 بوصة جردًا كميًا ورقميًا دون الوقوف على سلامة المواد المسجلة عليها نظرًا لعدم توافر ماكينات العرض الخاصة بتلك النوعيات.