قائمة الإتهامات الموجهة لقيادات ماسبيرو فى جريمة تدمير التراث

يوم الخميس الماضى كتبت فى نفس هذا المكان مقالاً بعنوان " قيادات ماسبيرو .. وجريمة تدمير تراث التليفزيون المصرى !!! " , والذى كشفت فيه عن الحيل الشيطانية – عفوا القانونية – التى قام بها أحد المحامين فى ماسبيرو خلال الجلسة التى عقدت يوم 6 أبريل الحالى بالمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لإخراج قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من قضية تدمير التراث التليفزيونى الذى لا يقدر بثمن ( زى الشعرة من العجين ) .
وفور نشر المقال تلقيت العديد من الإتصالات التليفونية والرسائل والتعليقات والتعقيبات , ولكننى سوف أتوقف أمام تعليقين من ذوى الشأن بالقضية وهما الإعلامى شكرى ابوعميرة رئيس قطاع التليفزيون السابق وعبدالمنعم والى المحامى بقطاع الشئون الإقتصادية والذى كان أحد فريق الدفاع عن قيادات ماسبيرو.
حيث قام شكرى أبوعميرة بإرسال تعليق موجز قال فيه حرفيا " أرجو ان تتحري الدقة , القضية حفظت لأن تقرير جهاز المحاسبات صدر في 30/6/2012 عن سنوات سابقة وقد تسلمت عملي 12/ 12/2012 .. ومع ذلك قمت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على تليفزيون الدولة وتراثه , وذلك بشهادة مندوبة جهاز المحاسبات في أقوالها وبناء عليه تم حفظ القضية , كل تحياتي " .
وفى البداية أود أن أشكر شكرى أبوعميرة – مع حفظ الألقاب – على مبادرته بالرد وهذا حقه الكامل , وأود أن أوضح له ولجميع قيادات ماسبيرو أننى لا يهمنى إدانة أو تبرئة أى شخص لأن البحث عن الحقيقة هو هدفى الوحيد .
وليسمح لى أبوعميرة أن أؤكد له أن القضية لم يتم حفظها كما قال , حيث أنه بعد حفظها فى المرة الأولى داخل النيابة الإدارية , إعترض جهاز المحاسبات على هذا الحفظ وطلب من النيابة الإدارية إحالتها إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا .
وأحيط رئيس قطاع التليفزيون السابق علماً أن اسمه ورد ضمن قائمة المتهمين فى القضية وفقا لتقرير الإحالة المرسل من المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية والتى وقع عليها كل من المستشار دكتور \ أحمد عبداللطيف الوكيل العام وعضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة والمستشار محمد البارودى نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفنى , وهذه التقرير ارسل للمحكمة تحت عنوان ( تقرير اتهام مقدم من النيابة الإدارية إلى المحكمة لتأديبية لمستوى الإدارة العليا ) .
وقد تضمن التقرير – لدينا صورة كاملة منه - إسم أبوعميرة ضمن قائمة المتهمين فى هذه القضية التى تحمل رقم 14 لسنة 58 ق ع, حيث أورد التقرير بشأن المتهم الرابع فى القضية أنه محمد شكرى محمود أبوعميرة ( رئيس قطاع التليفزيون السابق وحالياً بالمعاش منذ 19 نوفمبر 2013 – الدرجة وكيل وزارة – تاريخ الميلاد 29 يناير 1953 – محل الإقامة المعادى أبراج عثمان ) . أما عن قائمة الإتهامات الموجهة اليه فقد شملته نفس الإتهامات مع المتهمين الأول الخامس والسادس وهم بالترتيب : عباس سمير رئيس الإدارة المركزية للمكتبات , ومجدى عبدالفتاح سيد أحمد لاشين رئيس قطاع التليفزيون وعصام الأمير اسماعيل خليل رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقد وجهت اليهم جميعا اتهامات هى :
- لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال المحافظة على مكتبة النيجاتيف بقطاع التليفزيون التى تحتوى على أصول ومواد تسجيلية تبلغ قيمتها التاريخية من الناحية المالية نحو 21.2 مليون جنيه حال كونها مخزنة بطريقة تخزين لا تتناسب مع أصول التخزين التى يجب اتباعها لمثل هذه المواد مما يعرض المادة المسجلة عليها للتلف .
- لم يقوموا بإتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مكتبة ( الفيديو تيب ) الموجودة بشقتين مؤجرتين فى مدينة 6 أكتوبر دون التحقق من سلامة المواد المسجلة على شرائط بيتا كام ويوماتيك 2 بوصة الموجودة بالمكتبة التى تبلغ قيمتها التاريخية من الناحية المالية 20 مليون جنيه دون اتخاذ اللازم لنقل المواد المسجلة على تلك الشرائط على وسائط حديثة للحفاظ عليها والإستفادة منها قبل تلف المواد المسجلة عليها .
وقال التقرير نصاً : وبناء عليه يكون المحالون المذكورون قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد 76\1 ,7 و77\ 1 , 3 , 4 و78 \ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 .
وفى النهاية أتمنى أن أكون قد وفقت فى ( تحرى الدقة ) التى نصحنى بها الإعلامى الكبير شكرى أبوعميرة .
أما التعقيب الثانى الذى توقفت أمامه بخصوص نفس الموضوع فقد وصلنى من عبدالمنعم والى المحامى بقطاع الشئون الإقتصادية والذى قال فيه " انا عاوز اقول لك هو ان حضرت ابقي خائن وان محضرتش ابقي خائن برضه. طيب اعمل ايه؟ وكمان احمد طه ومحمود سعد انضموا لى في دفاعي عشان كده كلامهم كان مقل شويه. وهذا للتصحيح ,
وانا دوري كان مدافع عن الجهه التي انتمي اليها سواء كنت انا او غيري من الخارج .
وبعدين يا أستاذ محمد طرابيه .. واضح انك متابع جيد للقضيه وتوابعها والدفوع اللي قلتها وطرحتها امام المحكمه دي وفقا للقانون اللي انا اتعلمته ومناقشة المحكمه لي في تلك الدفوع ده اجراء طبيعي ولو المحكمه وجدت لها صدي في الاوراق ستكون براءتهم جميعا قاب قوسين او أدني ان شاءالله ) .
وردا على عبدالمنعم والى أقول : اذا كان من واجبك أيها المحامى أن تدافع عن قياداتك وأن تبحث عن كل الطرق والحيل الشيطانية لتبرئة رؤساءك من تلك التهم الموجهة اليهم من جهتين محترمتين , فإن هذا الواجب لا يجب أن ينسيك أن هناك جريمة مكتملة الأركان ولها أبعاد سياسية وتاريخية واقتصادية وثقافية أم أن هذه الجوانب ليست على قائمة اهتماماتك رغم ثبوت الإتهامات وتوثيقها من جانب جهاز المحاسبات وهيئة النيابة الإدارية . واذا كان رؤساءك أبرياء من تلك الإتهامات - كما تدعى – فمن الذى ارتكب تلك الجرائم ؟ .
وأقول : كفى بأمثالك إثما أن تقوموا بمثل هذه الأفعال التى تمكن الفاسدين من البقاء فى مناصبهم وعدم محاسبتهم على جرائمهم فى حق المؤسسة التى يعملون بها وكذلك حق الوطن الذى يضيع بسبب هذه الألاعيب القانونية .