وزير المالية: أزمة قوية بعد تخطي الدين العام حاجز 1.8 تريليون جنيه

بدأت صباح اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر اليورومني، تحت عنوان «الأولويات الاقتصادية ودور أسواق المال»، حيث استعرض وزير المالية د.أحمد جلال رؤيته حول إجراءات مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة والآليات التي تتبعها الحكومة في هذا الشأن.
وقال جلال -في كلمته في افتتاح المؤتمر- إن الاقتصاد المصري بحاجة قوية وفعالة لنتائج اقتصادية مثمرة وملموسة بسبب ما يعانيه من أزمة قوية بعد تخطي الدين العام حاجز 1.8 تريليون جنيه وضعف نمو الناتج المحلي بواقع 2.2 % وعجز الموازنة الذي يتراوح ما بين 200 مليار و 240 مليار جنيه، الأمر الذي ترتب عليه تزايد نسبة البطالة وشبه توقف للقطاع السياحي الذي كان يعتبر أكبر مجال لتواجد فرص العمل كما أنه كان أكبر مساهم في إنعاش الاقتصاد المصري.
وأضاف، أن تعديل الموازنة الذي جرى إقراره مؤخرا، لفتح اعتماد إضافي آخر، لن يكون التعديل الأخير، مشيرا إلى أن هناك تغيرا في الموارد والالتزامات، وسنقوم بعمل تعديل في الموازنة لفتح اعتماد إضافي آخر على الموازنة.
وتابع، أن الحكومة تستهدف على المدى القصير تقليص عجز الموازنة بنحو 4% ليصل إلى 10% خلال العام المالي الجاري، مؤكدا أن دعم بعض الدول الصديقة أعطى مصر القدرة لتحقيق التوازن المالي، مشيرا إلى أن الاستجابة للمطالب المجتمعية الملحة مثل الحد الأدنى للأجور، والتعامل مع الأطباء في قطاع الصحة وزيادة المعاشات، كانت من أولويات الحكومة.
وأوضح، أن الحكومة تحاول أن تبدأ ترشيد دعم الطاقة، مشيرا إلى عدم نيتها الاقتراب من دعم المواد التموينية، وعندما يكون الوقت محدودا فيجب التركيز على أمور يكون العائد منها كبيرا، وهو دعم الطاقة.
وقال إن وزارة البترول تعمل على مشروع الكروت الذكية، للتأكد من أنه لا يوجد تسرب وسرقة للمواد البترولية، وتقليص دعم الطاقة بدرجة كبيرة على عدد من السنوات بشكل متدرج، بحيث لا تحدث صدمة بالنسبة للمتعاملين مع الطاقة.
ونفى جلال فرض ضريبة على الثروة، مؤكدا أنها ضريبة صعبة التفعيل، فكيف ستحسب الثروة وكم من الوقت يتطلب لحسابها، علما بأن الثروة تتغير باستمرار.
ولفت إلي أن التخوف من التضخم منطقي، وقال بعض الأسواق فيها احتكار من منتجي السلعة أو المستوردين، وأفضل وسيلة للتعامل مع هذا الاحتكار هي زيادة المنافسة في الاستيراد أو في الإنتاج، ومحاولة ضبط أسعار السلع.