فى فرنسا.. أولاند يتعرض ل«نكسة جديدة»

تعرض الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، لنكسة جديدة، أول من أمس (الجمعة)، حيث قامت هيئة التصنيف الائتمانى «ستاندرد أند بورز» فى خطوة مفاجئة بخفض تصنيف فرنسا الائتمانى درجة واحدة من «إيه إيه زائد» إلى«إيه إيه»، حسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
«ستاندرد أند بورز» قالت إنها لا تعتقد أن المسار السياسى الحالى للحكومة الفرنسية سيعيد النمو الاقتصادى، وأوضحت أن الإجراءات الحكومية التى يتم اتخاذها فى ما يتعلق بالضرائب وسوق العمل من المحتمل أن لا يكون لها تأثير إيجابى كبير على نمو البلد.
مضيفة أن ارتفاع نسبة البطالة يضعف من الدعم اللازم لمزيد من الإجراءات المهمة للسياسة المالية والهيكلية. وتوقعت «ستاندرد أند بورز» أن يظل معدل الإنفاق فى فرنسا فوق ال56% من إجمالى الناتج المحلى على مدار 2015، وهى النسبة الأعلى بين دول منطقة اليورو ال17.
أولاند الاشتراكى على الرغم من ذلك أعرب عن عزمه الاستمرار فى سياساته، خلال مؤتمر صحفى للبنك الدولى فى باريس.
أما وزير المالية الفرنسى بيير موسكوفيتشى، فعلق على هذا التطور بإنه يقلل من تقدير قدرة فرنسا. وأضاف: «هناك مؤشرات أخرى أكثر أهمية بالنسبة لى. المفوضية الأوروبية تقول: خرجنا من الركود فى 2013. فرنسا على طريق انتعاش قوى يتمتع بالمصداقية، وعلى هذا تعمل الحكومة». متابعا: «خلال آخر 18 شهرًا نفذت الحكومة إصلاحات كبيرة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى الفرنسى واستعادة مواردها المالية وقدرتها التنافسية».
وبالطبع استغل معارضو الرئيس الفرنسى تقرير «ستاندرد أند بورز»، حيث علق جان فرانسوا كوبيه، رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية والمنتمى إلى يمين الوسط بأن «التخفيض يشير بكل وضوح إلى عجز الحكومة عن خفض الإنفاق العام، وإيقاف البطالة المتزايدة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية فى بلدنا».
ومن جانبها دعت المفوضية الأوروبية باريس إلى تبنى إصلاحات هيكلية فى مقابل منحها عامين إضافيين لإعادة العجز العام إلى معدل أهداف الاتحاد الأوروبى.
يعتبر تخفيض «ستاندرد أند بورز» لتصنيف فرنسا الائتمانى «الإحراج الثانى» على التوالى للحكومة الفرنسية خلال أسبوع. الثلاثاء الماضى، توقع أولى رين، مفوض الاتحاد الأوروبى للشؤون الاقتصادية والنقدية، أن البطالة ستتزايد فى فرنسا حتى 2015، بما يتعارض مع توقعات السلطات الفرنسية التى تظهر تضاؤل البطالة هذا العام.