بعد رفض معارضته في «سب زينة».. 10 أيام تفصل «عز» عن القضبان

قال المحامي والخبير القانوني، حسين رفعت، إن الفنان أحمد عز له حق الاستئناف على الحكم الصادر ضده اليوم السبت، بالحبس 3 سنوات بتهمة سب وقذف الفنانة زينة والتشهير بها، خلال 10 أيام فقط من تاريخ الحكم، وإن كان الحكم متضمناً لوجود كفالة يتم سدادها لوقف تنفذ حكم حبسه.
وأشار "رفعت" في تصريحات ل" التحرير"، إلى أنه في حالة عدم وجود كفالة متضمنة لحبس عز، فإنه يجوز القبض عليه وتقديمه للمحكمة محبوساً، خلال جلسة نظر استئنافه.
وأوضح الخبير القانوني، حسين رفعت، أن حضور أحمد عز خلال جلسة الاستئناف وجوبياً إن لم يكن هناك كفالة مالية، والحالة الاستثنائية لعدم حضوره الجلسة المقبلة أمام محكمة جنح مستأنف، أن تكون الجنحة حررت بعريضة جنحة مباشرة من قبل محامي الفنانة زينة شريطة أن يكون الحكم مصحوباً بكفالة لوقف تنفيذ الحكم، وللقاضي أن يأمر وفقاً للقانون بإحضار المتهم خلال جلسة الاستئناف، أو يستمر في نظر الدعوى في حضور محاميه ويصدر حكماً نهائياً سواء بالإدانة أو البراءة.
ولفت حسين رفعت، المحامي، في حديثه ل" التحرير" إلى أن الحكم أثرى آمال الكثيرين من ضحايا السب والقذف والتشهير بهم، الذين لم يجنون من المحاكم إلا رفض ادعاءاتهم مشيراً أن القاضى صاحب حكم حبس أحمد عز، انتصر لحقوق الإنسان فى الحياة الكريمة بعيداً عن سب وقذف الآخرين.
وقضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، بحبس الفنان أحمد عز 3 سنوات وتغريمه 15 ألف جنيه بتهمة "سب وقذف" الفنانة زينة، وصدر الحكم غيابيًا، حيث لم يحضر عز أمام هيئة المحكمة.
وكان دفاع الفنانة زينة أقام دعوى مباشرة أمام محكمة الجنح يتهم فيها عز، بسب وقذف موكلته والادعاء كذبا عليها والتشهير بها عن طريق إنكاره أبوته لطفلين توأم وهما عز الدين وزين الدين.
وجاء في الدعوى أن "عز اتهم الفنانة بتزوير شهادات الميلاد، رغم صدور حكم نهائي من محكمة الأسرة بإثبات نسب التوأم له".
وحصلت زينة فى وقت سابق على حكم نهائى من محكمة الأسرة بإثبات نسب طفليها، عقب رفض استئناف الفنان أحمد عز على الحكم بثبوت نسب الطفلين.
وكان عز قد أنكر زواجه بزينة ورفض إجراء تحليل الحمض النووي، لكن المحكمة اعتبرت الزواج حقيقيا بعد إثبات زينة للزواج بقرائن مادية وبالتالي استندت للراجح في الفقه في المذهب الحنفي الذي يقول إن "الولد للفراش"، عملا بنص المادة 4 من القانون 1 لسنة 2001، ونص المادة 280 من القانون 78 لسنة 1931.