ولاية باكستانية تقر قانونًا يجرم الإكراه على اعتناق الإسلام

في خطوة تهدف إلى حماية الأقليات الدينية وبالذات الهندوسية، أقرت ولاية السند جنوب باكستان قانونًا يفرض مدة انتظار من 21 يومًا قبل تغيير الدين، ويجرم الإكراه على تغيير الدين.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، تبنَّت ولاية السند في جنوب باكستان قانونًا يجرم الإكراه على تغيير الدين، ويمنع القاصرين من تغيير ديانتهم بهدف حماية الأقليات في هذا البلد المسلم المحافظ.
وحدَّد القانون الذي أقرَّه برلمان الولاية مدة 21 يومًا من الانتظار لأي شخص يرغب في تغيير ديانته.
وجاء في القانون أنَّه من الضروري تجريم تغيير الدين عن طريق الإكراه وتوفير الحماية لضحايا هذه الممارسة البغيضة.
ويعتبر الإكراه على تغيير الديانة لا سيَّما من الهندوسية إلى الإسلام مشكلة في السند وسائر أنحاء باكستان التي تعد 200 مليون نسمة، وحيث تكافح الأقليات من أجل نيل حقوقها.
وفي 2014، قالت "حركة التضامن والسلام" التي تناضل ضد العنف الديني في باكستان للكونجرس الأمريكي إنَّ الإكراه على تغيير الديانة يتم غالبًا عبر خطف فتيات وشابات وإكراههن على اعتناق الإسلام وتزويجهن.
وذكرت الحركة أنَّ الفتيات غالبًا ما يتعرَّضن للاغتصاب والضرب، وعندما تشتكي عائلاتهن للشرطة يدعي المختطف أنَّ الفتاة اعتنقت الإسلام بمحض إرادتها.
ولا توجد أعداد دقيقة لهذه الحالات، ولكن يعتقد أنَّ المئات يكرهون على تغيير ديانتهم كل سنة.
ويحظر القانون على أي كان تحت سن 18 عامًا تغيير ديانته، ويدعو إلى إنزال عقوبة حدها الأدنى السجن خمس سنوات وحدها الأقصى السجن المؤبد لمن تثبت عليه تهمة إكراه شخص لتغيير دينه.
وقال المشرع الهندوسي ومعد القانون ناند كومار: "هذا قانون تاريخي قمنا بصياغته وتمريره.. وسينهي محنة أبناء أقلية الهندوس الذين سيشعرون أنهم يحظون بحماية أكبر الآن".