إدارة المهرجان تسيء للأفلام المصرية «القاهرة السينمائي» وسيلة دعاية لأفلام متوسطة المستوى شركات التوزيع تتحكم في تذاكر حضور أفلامها بالمهرجان ما زال فيلم "البر التاني" يثير الجدل حوله منذ أن شارك في الدورة 38 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعرضه خلال إحدى أيامه، والانتقادات التي حصدها بفعل مستواه الفني من ناحية القصة والإخراج والأداء التمثيلي، والدعاية التي تم تقديمها له خلال يومي عرضه. تجدد الحديث حول "البر التاني"، بعد البيان الذي أصدرته إدارة المهرجان، برئاسة الناقدة ماجدة واصف، أمس الأربعاء، الذي أوضحت فيه أن اختيار العمل للمشاركة في المسابقة الرسمية الدولية بالمهرجان لم يأتِ بناءً على اختيار ورؤية لجنة المشاهدة، إنما بناءً على رؤية المدير الفني للمهرحان، الناقد يوسف شريف رزق الله، وشددت الإدارة، في بيانها، على أنه يحق للمدير الفني اختيار الأفلام التي يراها جيدة بغض النظر عن رأي لجنة المشاهدة ودون عرضه عليها. المهرجان: لم نمنح استثناءات لأحد أوضحت اللجنة أنه لا علاقة لوجود "البر التاني" في المسابقة باستبعاد أي فيلم مصري آخر منها، فالرغبة كانت في وجود 3 أو 4 أفلام مصرية تنافس في المسابقة الدولية، وهو أيضًا حق مشروع للمهرجان ألا يلتزم بحد أقصى في خياراته من السينما المحلية، لافتة إلى أنها لم تمنح أي استثناءات أو امتيازات خاصة لأي من الأفلام المشاركة، ويقدم لصانعي الفيلم عددًا من الدعوات المجانية للعرض الأول للفيلم كما أنه لا يمنع أي من المشاركين في الدعاية لأفلامهم داخل المهرجان إن أرادوا، وبالتالي فإن وضع منتج فيلم "البر التاني" ملصقات دعائية أو توزيع هدايا تذكارية تتعلق بفيلمه حق مشروع، لم يخصه به المهرجان. وذكرت الإدارة أن منتج الفيلم اشترى 350 تذكرة من نسبة 75% المخصصة للتذاكر المدفوعة، ووزعها مجانًا على عدد من الصحفيين والكتاب والشخصيات العامة والمهتمين بقضية الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن المهرجان لا يملك الحق في منع أي شخص من شراء أي عدد من التذاكر طالما لم يتجاوز نسبة التذاكر المدفوعة ويدخل ضمن نسبة الصحفيين. وتابعت: "الإدارة اختارت ما وجدته أنسب لفلسفة البرمجة خلال الدورة، وحق النقد والتحليل مكفول للجميع، بل أنه أحد الأهداف الفنية الرئيسية للمهرجانات، أن تحرك أفلامها قضايا سينمائية تطرح للنقاش بين المهتمين بالشأن السينمائي، ومن المستحيل أن تجد فيلمًا يجمع الكل على جودته، أما ما يثيره البعض حول الفيلم المصري فهو اتهامات لا يحق لأحد قانونًا أن يوجهها دون امتلاك دليل مادي، وإدارة المهرجان تحتفظ بحقها في الرد قانونًا على هذه الاتهامات ومن يروجها". «القاهرة السينمائي» لا يحترم الفيلم المصري لكن هذا البيان لم يجد صداه الإيجابي لدى عدد من السينمائيين والنقاد منهم الناقد نادر عدلي، الذي قال ل"التحرير"، إن المهرجان لا يحترم الفيلم المصري، ولا يتعامل بشكل جاد معه، وهذا ما يدفع صناع الأفلام المتميزة لأن تهرب بها إلى المهرجانات العربية والعالمية، منها كان وبرلين وفينيسيا، آخرها فيلم "مولانا" للكاتب ابراهيم عيسى والمخرج مجدي أحمد علي، الذي ينافس في مهرجان دبي السينمائي، مشيرًا إلى أن حالة عدم الاحترام للفيلم المصري تؤدي إلى استغلال بعض الصناع لهذا المهرجان على أنه وسيلة دعاية لأفلام متوسطة المستوى. وأضاف عدلي أنه لا يتم الاعتبار بلجنة المشاهدة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مع الأفلام المصرية، لأن هناك ترحيب شديد بضمها نظرًا لقلة عددها، موضحًا: "عند عرض الأفلام المصرية في المهرجانات العربية منها دبي أو مراكش أو قرطاج يقام لها احتفاليات ضخمة، على عكس الوضع في مصر دائمًا ما يتعرض الصناع للإهانة، وإدارتها تسيء لها، خاصة في مهرجاني القاهرة والإسكندرية السينمائيين، وهذه النقطة يجب أن نشير لها بوضوح". وذكر أن واقعة شراء تذاكر الفيلم لم تحدث فقط مع "البر التاني"، إنما وقعت أيضًا مع "يوم للستات"، مؤكدًا أن أول من ابتدع هذا الأمر، المنتج أحمد السبكي، مع فيلمه "الليلة الكبيرة" الذي شارك العام الماضي في المسابقة الرسمية بالمهرجان. استبعاد «آخر أيام المدينة» خطأ آخر للمهرجان شدد الناقد السينمائي على وجود مشكلة أخرى متعلقة بإدارة المهرجان وأصحاب الأفلام المصرية، إذ يعتقد الطرف الأخير أن عرض أفلامهم بالمهرجان عرض خاص هم أقاموه وليس تحت إشراف إدارة المهرجان، وهذا ما يسيء للمهرجان بكل الطرق، وعلى إدارته أن تتخلص من هذه العقدة فورًا، ومن فكرة إكرام هؤلاء الصناع حتى يحضرون مجددًا ويشاركون في دوراته القادمة. وأوضح عدلي وقوع إدارة المهرجان في خطأ آخر خلال هذه الدورة، وهو استبعادها لفيلم "آخر أيام المدينة" للمخرج تامر السعيد، وذلك بعد إعلانها مشاركته في المهرجان، والأكبر من ذلك أن هذا الاستبعاد جاء بفعل رغبة الرقابة ورئيسها خالد عبد الجليل لمضمون الفيلم، وكشف عن أنه المفترض ألا تخضع الإدارة لرغبة الرقابة لكن حدث العكس، نافيًا وجود ارتباط شرطي بين استبعاد هذا العمل، واختيار "البر التاني" للمشاركة في المسابقة الرسمية الدولية. وأكد على أنه يحق لأي شركة توزيع أو إنتاج أن تشارك بأكثر من عمل في المهرجان طالما أن إدارته وجدتها أعمال جيدة وجديرة بالعرض خلال الفعاليات أو المسابقات، لكن في نفس الوقت يرفض أن تكون هذه الشركات متحكمة في دخول الجمهور أو السينمائيين لمتابعة الأعمال. «لا يستحق المشاركة» بدوره، قال الناقد محمود عبد الشكور إنه يحق للمهرجان وإدارته الفنية اختيار الفيلم المناسب، ومن ناحية أخرى يحق للنقاد والجمهور بعد العرض ابداء رأيهم فيها، مضيفًا أنه من الفئة التي لم ينال العمل إعجابها. وأوضح عبد الشكور: "من وجهة نظري النقدية الفيلم به عدة مشكلات، وأجده دون المستوى، ولم يكن يستحق المشاركة في المهرجان، ربما يكون لإدارة المهرجان نظرة أخرى، لكنني كناقد لا اعتبره مميز، ولا حتى "يوم للستات"، ومن الطبيعي أن تختلف وجهات النظر وكان الأجدر أن توضح الإدارة حيثيات الاختيار، وتقييمي للعمل لا علاقة له بالجدل الحاصل حول العمل". ونفى أن يكون اعتراضه على "البر التاني" مرتبط بكون البطل محمد علي هو نفسه منتجه، إنما التقييم يكون مستقل عن هذه الضجة، لافتًا إلى أنه تابع أداءه في فيلم "المعدية"، وكتب عنه بشكل إيجابي وقتها، لكن فيلم "البر التاني" متواضع وضعيف جدًا. وتابع: "أما فيما يتعلق بأنه ممثل يمثل بفلوسه فإن الحكم في النهاية للجمهور، وإذا كان صاحب موهبة حقيقية سيستمر، أما إذا كان صاحب موهبة عشوائية بفلوسه سيختفي، والحكم عليه سيكون من قبل الجمهور والنقاد والزمن أيضًا، لكنني لست رافضًا لأن يكون الممثل منتج لعمله، فهو ساهم في تدوير عجلة الإنتاج السينمائية، ولعله أفضل من فتحه لمطعم فول وطعمية، يا ريت كل الفنانين يصرفوا فلوسهم على إنتاج أفلام ونحن نشاهدها ونقيمها فيما بعد، فهو مبدأ جيد ولا غبار عليه، فالسينما المصرية قديمًا كانت قائمة على ذلك".