مختار جمعة: قصر التصرف في مال الوقف وفق الضرورة

قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، قصر التصرف في مال الوقف على ما تقتضيه الضرورة التي يقرها مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وتعتمدها السلطة المختصة بناءً على عرض مفصل متضمنًا مبررات ضرورة التصرف، ووصف دقيق للعين المراد التصرف فيها وتحديد عادل لقيمتها يتم بمعرفة الجهات المختصة، ولا يكون التصرف في أعيان الوقف إلا بطريق المزاد العلني طبقًا للقانون وبعد موافقة ناظر الوقف.
أكد جمعة، في قرار صدر اليوم الجمعة، على وجوب الالتزام بالتنفيذ الحرفي لقرار لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها بوقف جميع إجراءات عمليات الاستبدال التي لم يتم التعاقد والمصادقة عليها بصفة نهائية من مجلس الإدارة بجلسته الاخيرة مهما كان حجمها صغيرًا أو كبيرًا ومهما كانت الإجراءات التي تمت بشأنها.
وقال إن استبدال أراضي الوقف لإقامة مشروعات ذات نفع عام كبناء المدارس أو إقامة المستشفيات ومحطات الصرف الصحي ونحو ذلك يتم بتقدم الوزارة أو المحافظة أو الجهة المعنية بطلب إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية يوضح فيه المساحة المراد استبدالها وموقعها واسم الوقف التابعة له وطريقة سداد قيمة مال البدل التي يتم تحديدها بمعرفة الجهات المختصة سواء بسداد القيمة نقدًا أو عن طريق المبادلة العادلة أرضًا بأرض أو عقارًا بعقار أو بأرض.
واشترط وزير الأوقاف لذلك مماثلة القيمة، وذلك مع مراعاة القاعدة التي تقتضي بالإسهام بنسبة 25% من قيمة الصفقة الفعلية لصالح النفع العام، مع احتفاظ هيئة الأوقاف باستيداء كامل حقوقها حال تحويل الخدمي المخصص للمنفعة العامة أو أي جزء منه إلى استثماري أي كان الغرض من هذا الاستثمار حفاظًا على مال الوقف، ولا يصبح الاستبدال نافذًا إلا بموافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف واعتماد السلطة المختصة.
وطالب الوزير في قراره المختصين بهيئة الأوقاف المصرية القيام بدراسة أوضاع شاغلي الوحدات السكنية التابعة للوقف الخيري التي مر عليها عدة عقود من السبعينات والثمانينات ونحوها والعرض عليه تمهيدًا لرفعها إلى لجنة استراد أراضي الأوقاف وتعظيم استثمارها للدراسة المتكاملة من الجهات المعنية الممثلة باللجنة لعمل اللازم تجاهها.
وكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وجميع قياداتها ومديري مناطقها كل فيما يخصه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية جميع الأوقاف من التعديات، وسرعة إصدار قرارات إزالة لأي تعد وقع أو يقع على أي وقف، مع سرعة إقامة أسوار ووضع لافتات واضحة بملكية الهيئة على أي قطع أرض تكون عرضة للتعدي، وبذل أقصي جهد في العمل على إزالة جميع التعديات، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة ما بني غصبًا وتعديًا على أملاك الأوقاف وإعلان ذلك واضحًا في مواقع التعديات ، وفق ما تقتضيه كل حالة على حدة.
كما تقرر عرض جميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية الخالية المراد تمليكها أو تأجيرها من خلال المزادات العلنية، وبالطريقة المنصوص عليها، أما بشأن التصالحات في القضايا التي صدرت فيها أحكام لصالح هيئة الأوقاف المصرية يجب أن يتم ذلك من خلال العرض على مجلس الإدارة واعتماد السلطة المختصة ولا يُعتد بأي تصالحات لا تتم بهذا الطريق.
وأكد وزير الأوقاف أن مال الوقف هو مال الله وهو لما أُوقِفَ له، فشرط الواقف كنص الشارع، فهو واجب النفاذ ما لم يُحِل حرامًا أو يُحَرّم حلالاً، ولا أعلم وقفا واحدًا أو واقفًا واحدًا أوقف وهو يبتغي وجه الله (عز وجل)، أحل حرامًا أو حرم حلالا، إنما هو بغية الفضل والرضا والقبول والمثوبة، غير أن نفعه قد يتعدى الخاص إلى العام، عندما يكون وقفًا على عموم الفقراء، أو عموم المساجد أو على التعليم أو علاج المرضى أو على عموم الخيرات باتساع أبوابها.
وشدد على أن حق هذا المال لا يسقط بالتقادم أبدًا والاعتداء عليه أو تسهيل الاستيلاء عليه أو الإهمال في حقه وعدم المحافظة عليه إثم كبير وجرم مقيم، فهو بمثابة مال اليتيم وأشد، فكلاهما نار تحرق جسد من يقترب منهما بغير حق في الدنيا والآخرة، حيث يحول هذا المال الحرام حياة آكله إلى جحيم في الدنيا.