"الوطن" تنشر نص قرار وزير الأوقاف لحماية مال الوقف وتحصينه

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًا رقم 274 بشأن حماية مال الوقف وتحصينه.
وشمل القرار الوزاري بقصر التصرف في مال الوقف على ما تقتضيه الضرورة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة وتعتمدها السلطة المختصة بناء على عرض مفصل متضمنًا المبررات الضرورية للتصرف، ولا يكون التصرف في أعيان الوقف إلا بطريق المزاد العلني، كذلك وجوب الالتزام بالتنفيذ الحرفي لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة.
وشمل القرارا استبدال أراضي الوقف لإقامة مشروعات ذات نفع عام كبناء المدارس أو إقامة المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وذلك بتقديم الوزارة أو المحافظة أو الجهة المعنية بطلب إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة يوضح المساحة وطريقة السداد، وعلى المختصين بالهيئة دراسة شاملة لأوضاع شاغلي الوحدات السكنية التابعة للوقف الخيري التي مر عليها عدة عقود من السبعينيات والثمانينات ونحوها والعرض على الوزير، تمهيدًا لرفعها للجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وطالب جمعة، هيئة الأوقاف باتخاذ الإجرارات لحماية جميع الأوقاف من التعديات وسرعة إصدار قرارات مصادرة لما بني غضبًا وتعديلًا على أملاك الوزارة، ويجب أن يتم عرض التصالحات في القضايا التي صدرت فيها أحكام لصالح الهيئة على مجلس الإدارة.