الأوقاف تشكل لجنتين لحصر ممتلكاتها و التعديات عليها واعادة هيكلة الوظائف

قرر مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فى اجتماعه برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تشكيل لجنتين لحصر كل ممتلكات الأوقاف ، والتعديات عليها وسبل مواجهتها، على أن تقوم الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمهمة حراسة أراضي الأوقاف ومنشآتها من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.

كما قرر المجلس فى الاجتماع الذى حضره المهندس صلاح عبده الجنيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة تفعيل المادة رقم (5) من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 بشأن صرف مكافأة يقدرها مجلس إدارة الهيئة لكل من يمد الأوقاف بمعلومات أو مستندات تسهم في استرداد الأوقاف لأملاكها المنهوبة أو المُعتدى عليها ، مناشدا كل من لديه معلومات تخص أي أوقاف منهوبة أو معتدى عليها ملء النموذج الخاص بذلك والمتضمن اسم المبلغ و الرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني (إن وجد) و بيانات الوقف المبلغ عنه بالتفصيل من حيث (الوقف – وصفه – عنوانه – بيانات المعتدي ).

وأوضح بيان لوزارة الاوقاف اليوم أن مجلس ادارة هيئة الاوقاف قرر وللمرة الاولى فى تاريخه إعادة هيكلة الوظائف بما يربط المكافآت والحوافز بالانتاج والإنجاز الفعلي ، وإعادة هيكلة نظام المكافآت ووضع حد أقصى داخلي لكل شريحة أو وظيفة في إطار الحدين الأدنى والأقصى الذي حدده القانون لجميع المعينين بالهيئة ، وتقليص الفوارق المالية بين موظفي الهيئة بما يحقق أقصى قدر ممكن من العدالة الاجتماعية ، بحيث يشمل ذلك العاملين بديوان عام الهيئة ومناطقها.

وقرر مجلس إدارة الهيئة - تحقيقاً للشفافية - حصر كل ما يتقاضاه أي موظف بالهيئة مهما كانت درجته في استمارتين اثنتين إحداهما للراتب والأخرى لجميع الأجور المتغيرة والمكافآت والبدلات واللجان أياً كان نوعها ليسهل معرفة وحصر ما يتقاضاه كل موظف بالهيئة ، و تشكيل لجنة قانونية لدراسة قانون الهيئة وتقديم مقترح بما يحتاج من مواده إلى تعديل ، وما يجعل منها هيئة عصرية حديثة، بحيث يمكنها الانطلاق والمشاركة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الكبرى على أسس استثمارية ووطنية واضحة، ومن أهم ما طرح للتعديل نشر ثقافة الوقف والتشجيع عليه، مع تغليظ عقوبة الاعتداء على أراضي الوقف أو تسهيل الاعتداء أو الاستيلاء عليها ، أو تسريب حجج أو مستندات بما يضر بمال الوقف.