الأوقاف: لجنتان لحصر ممتلكات الوزارة ومنع التعديات عليها

قرر مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فى اجتماعه برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تشكيل لجنتين لحصر كل ممتلكات الأوقاف، والتعديات عليها وسبل مواجهتها، على أن تقوم الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمهمة حراسة أراضى الأوقاف ومنشآتها من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
وأمر المجلس فى الاجتماع الذى حضره المهندس صلاح عبده الجنيدى رئيس مجلس إدارة الهيئة، بتفعيل المادة رقم (5) من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1976 بشأن صرف مكافأة يقدرها مجلس إدارة الهيئة لكل من يمد الأوقاف بمعلومات أو مستندات تسهم فى استرداد الأوقاف لأملاكها المنهوبة أو المُعتدى عليها، مناشدًا كل من لديه معلومات تخص أى أوقاف منهوبة أو معتدى عليها ملء النموذج الخاص بذلك، والمتضمن اسم المبلغ والرقم القومى ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى (إن وجد) وبيانات الوقف المبلغ عنه بالتفصيل من حيث (الوقف – وصفه – عنوانه – بيانات المعتدى).
وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم أن مجلس إدارة هيئة الأوقاف قرر وللمرة الأولى فى تاريخه إعادة هيكلة الوظائف بما يربط المكافآت والحوافز بالإنتاج والإنجاز الفعلى، وإعادة هيكلة نظام المكافآت ووضع حد أقصى داخلى لكل شريحة أو وظيفة فى إطار الحدين الأدنى والأقصى الذى حدده القانون لجميع المعينين بالهيئة، وتقليص الفوارق المالية بين موظفى الهيئة بما يحقق أقصى قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، بحيث يشمل ذلك العاملين بديوان عام الهيئة ومناطقها.
لفت البيان إلى أن مجلس إدارة الهيئة - تحقيقاً للشفافية - حصر كل ما يتقاضاه أى موظف بالهيئة مهما كانت درجته فى استمارتين اثنتين إحداهما للراتب والأخرى لجميع الأجور المتغيرة والمكافآت والبدلات واللجان أياً كان نوعها، ليسهل معرفة وحصر ما يتقاضاه كل موظف بالهيئة، وتشكيل لجنة قانونية لدراسة قانون الهيئة وتقديم مقترح بما يحتاج من مواده إلى تعديل، وما يجعل منها هيئة عصرية حديثة، بحيث يمكنها الانطلاق والمشاركة فى المشروعات الاقتصادية الوطنية الكبرى على أسس استثمارية ووطنية واضحة، ومن أهم ما طرح للتعديل نشر ثقافة الوقف والتشجيع عليه، مع تغليظ عقوبة الاعتداء على أراضى الوقف أو تسهيل الاعتداء أو الاستيلاء عليها، أو تسريب حجج أو مستندات بما يضر بمال الوقف.