حوار| قرطام: «دعم مصر» أجهض تطوير البرلمان.. وأرشح السيسي لولاية ثانية

لن أعلن أسباب استقالتي من البرلمان لعدم إحراج الزملاء.. والمجلس أصبح تسيير أعمال
البرلمان لن يؤسس لدولة حديثة.. وعدم الشفافية تحيط بالمجلس
الحكومة كعبها عالي على المجلس.. ولائحة البرلمان ديكتاتورية
"دعم مصر" سبب في إجهاض تطوير البرلمان
جيوب موجودة في الدولة تعمل علي تزيين قرارات غير جيدة وتصعيد غير الكفاءات
عندما ضغط مجلس النواب لتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية - الذي أغضب الموظفين الحكومية في نص سيرته الأولى، وأقرَّ القانون بالصيغة التي طلبها قبل بضعة أسابيع، قيل إنَّ هذا تحدٍ نادر من البرلمان تجاه الحكومة.
فعلى مدار الأشهر الماضية، والبرلمان تناله اتهامات عديدة، فما بين الابتعاد عن صوت الناس إلى التحوُّل لما بات يسمى "الدور الباصم" على قرارات الحكومة يقضي النواب جلساتهم.
"الآمال المرجوة من المجلس، وطريقة مراقبة أجهزة الدولة، وسير الديمقراطية في جلساته، والإمكانيات المتاحة أمام النواب للعمل، ومبدأ السمع والطاعة، وعمل ائتلاف دعم مصر، والقوانين المنتظر أن يحسمها المجلس".. في كل هذا تحدَّث المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين الذي أعلن استقالته من عضوية المجلس - في حوارٍ مع "الشروق".
قرطام - في الحوار - رفض إعلان أسباب الاستقالة تحاشيًّا ل"حرج زملائه"، واعتبر أنَّ البرلمان يخضع ل"أغلبية غير حقيقية دون برنامج واضح"، ووصفه ب"تسيير أعمال"، ورأى أنَّ ائتلاف دعم مصر تسبَّب بطريقة غير مباشرة بإجهاض تطوير المجلس.

وإلى نص الحوار..
ما موقفك حاليًّا من البرلمان؟
تقدمت باستقالتي برسالة وسأقدمها مطبوعة خلال أيّام، وبالرغم من أنَّ حزب المحافظين يرفض استقالتي من البرلمان لكن من حقي التمسُّك بقراري، ولن أعلن الأسباب حتى لا أضع البرلمان أو زملائي النواب في حرج، وأنا لن أستطيع أن أكون مفيدًا نظرًا لأسباب عديدة.
كيف ترى أداء البرلمان؟
البرلمان الحالي لن يؤسِّس لدولة حديثة ولن يحقِّق الآمال المرجوة منه، ودوره مقتصر على مراجعة نمطية للقوانين الحكومية والرقابة بشكل محدود، وهي صفات لا تؤسِّس لديمقراطية.. فالديمقراطية ليست حرية تعبير فقط إنَّما يقابلها حسن استماع وتجرُّد من المصالح الخاصة في الحكم على الأفكار والمقترحات والمفاضلة بينها، وعدم تعصُّب من الأغلبية ومخالفتها الرأي ليست تحدٍ يجب أن تنتصر فيه بغض النظر عن جودة الأفكار المخالفة المطروحة في المداولات، وهنا تتحول حرية التعبير إلى مجرد مكلمةٍ لا فائدة منها.
إذن هل تجرَّد البرلمان من مهامه الأساسية الآن؟
لا طبعًا، لكن بشكل عام لن يكون قادرًا على تأدية دور نافع قائم على قواعد تتناسب مع طموح الناس، فلا توجد استقلالية كاملة لقرار البرلمان ونوابه على مختلف تنويعاتهم، سواء من أحزاب معارضة أو موالاة أو مستقلين، والبرلمان يخضع لنفوذ أغلبية غير حقيقية دون برنامج واضح وغياب لمجموعات برلمانية أخرى لها روئ واضحة.
الواقع أنَّ هناك حالة عدم شفافية تحيط بالبرلمان، وهو مقسم تمامًا كتركيبة المجتمع المصري، هناك نواب خاضعون على ما يبدو لإملاءات من خارج البرلمان وهؤلاء خطر على الممارسات البرلمانية ويأتي خضوعهم بسبب رغبتهم ربما في مصالح خاصة وينتظرون التوجيهات دومًا، وهناك نواب ساكنون يفضلون الانسحاب وعدم المشاركة الفعالة، ونواب متمردون وهم ينقسمون لنوعين: منهم من يريد مصلحة خاصة أيضًا ولكنه يسلك سبيل المزايدات والتربص للدولة ومؤسساتها، ومنهم من يسعى وراء تنمية واستقرار حقيقي للدولة، وتحسين وتطوير مؤسساتها من أجل النهوض بها، وهؤلاء هم الأكثرية في البرلمان.
البعض يردِّد أنَّ البرلمان يؤدي دور السمع والطاعة تجاه أجهزة في الدولة؟
ليس لديَّ يقين بذلك.. طالما أنني لم أرَ ذلك بعيني أو أسمعه بأذني لا يجوز أن أحكم على أحد، وعلى كل حال من المفترض أنَّ المجلس باعتباره برلمانًا تأسيسيًّا لجمهورية جديدة فعليه أن يضع في اعتباره أنَّ استقرار الدولة هو الباعث على الحضارة والتنمية، والاستقرار يختلف عن الجمود، فالاستقرار يحتاج إلى تطوير في السياسات العامة وفي البرامج والروئ والقوانين ولكن الانغلاق والجمود هو السمة الغالبة عليه، فأصبح برلمان تسيير أعمال.
البعض يرى أنَّ البرلمان لا يدعم إلا السلطة التنفيذية ولا يعبر عن الشعب؟
السلطة التنفيذية تعمل للمصلحة العامة، وهم ليسوا ضد الشعب إطلاقًا، ولكن قد تكون هناك إجراءات وخطط أفضل مما يقومون بها، وهنا يأتي دور البرلمان الذي عليه أن ينتقد ويراقب ويوجه.
للأسف.. الحكومة كعبها عالي على المجلس لأنها عندما تطرح رؤيتها تجاه شيء معين، تقدمه مدروسً وللأسف النائب لا يرد بشيء مدروس للأفضل ولكن يقوم بالانتقاد فقط، لذلك يتعمد بعضهم إثارة الناس والرأي العام دون تقديم رؤية مختلفه في المقابل.
البرلمان يجب أن يكون مخ الدولة، ويقوم بغربلة قرارات الحكومة والسعي وراء تحسينها وتجويدها، ولا أتخيل أنَّه يوجد وزير واحد وسط الحكومة يتعمد الإساءة أو الإضرار بالدولة، وعلى الرغم من أن المنتج النهائي للحكومة غير مرضٍ إلا انَّني أقدِّر الجهد المبذول في التغلُّب على التحديات الكبيرة، وأنا لست مع تغيير أشخاص الوزراء ولكني مع تطوير الخطط وتحسين السياسات.
من وجهة نظرك هل الحكومة التزمت ببرنامجها الذي عرضته على مجلس النواب؟
موازنة الدولة لا تحقِّق الأهداف الجيدة التي وردت في البرنامج، فالحقيقة أنَّ البلاد في وضع صعب، والمصروفات والإيرادات تضع أي شخص في حيرة من أمره بخصوص الأولويات.
تعليقك على أداء الدكتور علي عبد العال وهيئة المكتب والنواب حتى الآن؟
لا أريد أن أظلم غالبية النواب فهم مجردون من الأدوات، فلا يوجد معهم مساعدون فنيون وأطقم معاونة كما كان مزمع في بداية انعقاد المجلس.. هم يؤدون دورهم على قدر المستطاع وبالوسائل المتاحة لديهم، أمَّا بالنسبة لهيئة المكتب فأساس نظامها لا يتمتع بالديمقراطية، فالأغلبية ليس لديها دور حاسم على الصعيد اللائحي، وإن حدث خلاف يحسمه فقط رئيس المجلس، والدكتور علي عبد العال يصر على قراره مهما كان، ولا يتراجع عنه بسهولة حتى لو اتضح خطأه.
نحن نعمل للوطن وليس المهم أن أكون على صواب على طول الخط، والتراجع عن القرارات الخاطئة فضيلة وميزة، ووظيفة رئيس البرلمان في المقام الأول هي التحدث رسميًّا باسم نواب البرلمان، ولكن للأسف الخطأ الأول جاء نتيجة لائحة المجلس لأنَّها ديكتاتورية وتكرس لسلطات مطلقة لرئيس المجلس.
كيف شاهدت انتخابات اللجان النوعية خلال الفصل التشريعي الثاني؟
انتخابات اللجان النوعية الأخيرة شهدت مخالفات للائحة وإهدارًا للأعراف البرلمانية الراسخة.. أولًا تمَّت مخالفة قاعدة المساواة العددية، فلجنة حقوق الإنسان جرى فيها تكدُّس للنواب وصلوا إلى 65 عضوًا، في حين أنَّ قوام لجان أخرى لم يتعدَ التسعة نواب، وتمَّ إخفاء أسماء المنضمين الجدد مع عدم الإعلان قبلها بوقت كافٍ عن هذه الأسماء لكي يتمكن أي مرشح على رئاسة اللجنة من التواصل مع الأعضاء الجدد وإقناعهم بأفكاره وبرنامجه في إدارة اللجنة، وهو ما يعتبره البعض نوعًا من التزوير، فالتزوير لا يقتصر على الأشكال المادية وإنما إخفاء الكشوفات والتصويت بشكل جماعي والتأثير عليهم وتوجيههم لدعم مرشح بعينه.. كلها إجراءات باطلة.
الثوابت البرلمانية كانت تمنع حدوث انتقالات بين الأعضاء في اللجان إلا بالتبادل التوافقي، وكان الهدف من ذلك عدم الإخلال بالمساواة العددية، وعدم لجوء الأغلبية للتلاعب من خلال تحريك أعضائها لاحتكار مناصب اللجان ودعم نائب بعينه، وعندما تكون اللجان التي قوامها تسعة أعضاء، هناك من بينهم أربعة يشكلون هيئة مكتبها، كرئيس واثنان وكلاء وأمين سر، ولائحيًّا يصح الاجتماع بخمسة أعضاء.. يترتب على ذلك أنَّ هيئة مكتب اللجنة دون أعضاء آخرين تستطيع أن تناقش القوانين المعروضة عليها وتوافق عليها، وهذا بالتأكيد يخل بحسن سير العمل وينعكس على قرارات اللجنة العامة، وهناك مخالفات وآثار لا يمكن حصرها، وما ذكرته مجرد ملاحظات عابرة، هذه كلها سوف تعتبر سوابق برلمانية سيئة تحسب على البرلمان.
رأيك في أداء ائتلاف دعم مصر في البرلمان
بعض نواب الائتلاف لا يتحركون إلا بتوجيهات، وبما يمثل عبئًا على أجهزة الدولة، وأعتقد أنَّه سيكون سببًا في إجهاض تطوير البرلمان باستحواذه على أعضاء من الأحزاب، فهو ساهم في تفريغها من قوتها أيضًا، وكان من المفترض أن نعمل جميعًا على تقوية الأحزاب، فالبرلمان متغير والحكومات متعاقبة، وإنَّما القوى السياسية هي التي لها صفة الدوام، وقوتها ضرورة لاستقرار البلاد التي تقوم أنظمتها على التعددية وتداول السلطة.
قانون العدالة الانتقالية وماذا عن بند المصالحة مع ما يسمى ب"تيار الإسلام السياسي"؟
لا يمكن أن يتم التصالح مع كيانات أو جماعات لها ثوابت تخالف الثوابت الوطنية للدولة المصرية.. التصالح جائز مع أفراد أخطأوا ثمَّ راجعوا أنفسهم، فحضن الوطن يتسع لجميع أبنائه الصادقين.
لا أعلم مسار قانون العدالة الانتقالية، وكيف سيتم إقراره؟.. هناك قوانين كثيرة في المجلس مؤجلة ولابد أن يقرها المجلس في أسرع وقت ومن بينها مفوضية القضاء على التمييز، والهيئة الوطنية للصحافة، وهيئة مكافحة الفساد، وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، قانون الجمعيات الأهلية، وتجريم التعذيب، والهيئة القومية للانتخابات.
أيضًا قانون المحليات وهو قانون كله "إنشاء" وبدلًا من أن يخلق حالة تنافس بين الأقاليم تنمويًّا واجتماعيًّا ومنحها تفويضات حقيقية فهو تحدَّث عن أمور مكررة، وغابت عنه تفاصيل هامة.
كذلك لابد من إصدار قانون لمنع تضارب المصالح، فهناك تضارب مصالح كثيرة داخل مؤسسات الدولة ومن بينها البرلمان.
تحدثت في تصريحات سابقة بأنَّ هناك ألاعيب تمَّت في انتخابات لجنة حقوق الإنسان فلذلك انسحبت؟
بالفعل حدثت ألاعيب داخل لجنة حقوق الإنسان، وتم حشد نواب بتوجيهات، وانضم إلى اللجنة ما يقرب من 35 نائبًا جددًا لدعم رئيس اللجنة الحالي علاء عابد، وقيل وقتها على لسان البعض إنَّ ائتلاف دعم مصر وأجهزة أمنية من خارج المجلس هم من أعطوا تلك التوجيهات للأعضاء.. بعض النواب قالوا لي ذلك.
بصفة عامة وبعيدًا عن اللجنة والبرلمان، لديّ شعور أن هناك جيوبًا موجودة في الدولة تعمل علي تزيين قرارات غير جيدة، وعلى توصيل "كوادر" غير ملائمة ولا تتوفر فيها المواصفات المناسبة للوظائف الهامة ضد مصلحة الدولة، وعلينا أن نحترس من هؤلاء.
كيف ترى وضع حقوق الإنسان في مصر؟
حقوق الإنسان مفهوم شامل وواسع، والتعذيب مرفوض، ويدينه الشرع والدين والمجتمع، وهناك مبالغات من دول في الخارج في وصف مصر بأنَّها تنتهك حقوق الإنسان، ولا أعتقد بوجود تعذيب وسوء معاملة للمساجين "والله اعلم".. ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لم تتمكن خلال دور الانعقاد الأول في المجلس من التأكُّد من هذه الأقاويل، ولَم يصرح لها بزيارة السجون وتمَّ حفظ كل الطلبات في هذا الشأن من قبل هيئة المكتب، ولا أعلم الأسباب ويبدو أنَّه كان موقفًا من أعضاء اللجنة في دور الانعقاد الأول.
تعليقك على موافقة اللجنة التشريعية على تصعيد عمرو الشوبكي الآن.. وما أسباب التأخير؟
أتعجب بشدة في تأخير ذلك القرار لأنَّ مجرد التأخير في تصعيده "وصمة عار" ليس فقط في جبين رئيس المجلس أو هيئة مكتبه، وإنَّما على كل نائب صوت على إحالته للجنة التشريعية لدراسته، وكان حريّ برئيس البرلمان ألا يحوله للجنة، وما كان له أن يقترح ذلك، واللجنة التشريعية ألقت الكرة في ملعب "اللجنه العامة" التي أصبحت مُلامة هي الأخري.
هناك شقَّان شملهما الحكم أولًا بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور والآثار المترتبة عليه وهي أحقية عمرو الشوبكي بالمقعد وهذا أمر أراه منطقيًّا ولا يخالف الدستور، ولا يحتاج كل هذا الوقت في أروقة البرلمان.
هل تؤيد ترشح السيسي لفترة رئاسة ثانية؟
نعم أؤيد ذلك، ولازلت أدعمه، وأتوقع أنَّه سيقوم بثورة إدارية هائلة خلال الفترة المقبلة، وفهمي لشخصية الرئيس تدفعني لقناعات تؤيد هذا الرجل، الذي وضع رأسه فوق كفه في سبيل الدولة.
تقييمي لفترته الأولى.. بخصوص ملف الاستقرار ولم شتات مؤسسات الدولة أرى أنَّه أنجز إنجازًا ضخمًا، وحتى إن غابت الثورة في الإجراءات واللوائح التي توقعناها ولكننا نتفهم أن العملية مزعجة ومعقدة، ولكننا على الأقل تحولنا من لا دولة إلى دولة، وليس مطلوبًا منه أن يصنع قرارات لكل شيء وحده فهذا عبء ينوء بحمله البشر.
أطلب من الرئيس السيسي إنشاء مجالس خبراء متخصصة "اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا" لتعرض البدائل عليه.
أيضًا هناك مشروعات قومية كبرى في مختلف المجالات عددها طبقًا لمعلوماتي كبير جدًا ولكنها تفتقد التسويق الجيد، ما جعل البعض يشعر بالغموض حول أهميتها ومردودها ونحتاج إلى أن نبرزها ونبين نتائجها المتوقعة.
الرئيس كذلك يحتاج إلى الكفاءات والأكفاء من ذوي الشرف لأنَّ من يملك الشرف وإن اختلف أو انسحب فلا يتحول ولا ينقلب، لأنَّ شرفه يمنعه.