الأمن الإيراني يهاجم احتجاجًا عماليًّا.. ويعتقل مشاركين

هاجمت قوات الأمن الايرانية تجمعًا عماليًّا أمام مقر البرلمان الإيراني في طهران ضد تعديل لقانون العمل يفرض إجراءات تعسفية ضد العمال ويحول دون تعديل مرتباتهم، وأصابت عددًا من المشاركين فيه بجروح، فيما اعتقلت مخابرات النظام طلابًا شاركوا في الاحتجاج دعمًا لمطالب العمال.
وذكرت "إيلاف" - اليوم الأربعاء - أنَّ أعدادًا كبيرة من العمال والمتقاعدين في معامل ومراكز عمالية مختلفة يرافقها عدد كبير من النساء العاملات وعوائل العاملين نظمت تجمعًا احتجاجيًّا واسعًا أمام مقر برلمان النظام في طهران اعتراضًا على "قوانين العمل التعسفية لا سيَّما عقود العمل الموقتة التي تحول العمال إلى سخرة"، حسب تعبيرهم.
وشاركت في الاحتجاج مجموعات من الطلاب دعمًا للعمال، حيث أقيم التجمع في وقت كانت تحاول فيه قوات الأمن منع المواطنين من الالتحاق بالمحتجين.
وقال مسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - في تصريحاتٍ من مقر المجلس في باريس: "قوات الأمن هاجمت بوحشية المواطنين خلال مسار التظاهرة من ساحة بهارستان إلى شارع بيروزي في محاولة منها للحيلولة دون التحاقهم بالتظاهرات ما أدَّى إلى إصابة أعداد منهم بجروح مختلفة جرّاء تلقيهم ضربات بالهراوات، فيما اعتقلت عناصر مخابرات النظام مجموعة من الطلاب إلا أنها اضطرت إلى إخلاء سبيلهم نتيجة اعتراض المتظاهرين".
وكان المتظاهرون يهتفون "ليطلق سراح السجين السياسي"، "ليطلق سراح العامل المسجون".. "عقد موقت، استرقاق العامل، يجب تطبيق العقد الدائم"، "شركة المقاولات، استرقاق العامل"، "العمال والمعلمون والطلاب متحدون"، "الإضراب، التجمع حقنا المؤكد"، "لائحة الحكومة، ضمان الاسترقاق"، "المعيشة، المكانة، حقنا المؤكد"، "إصلاح قانون العامل، لصالح الرأسمالي"، "عمال إيران متحدون، والإضراب والتجمع والتنظيم حقنا المؤكد".
وأشار المسؤول في مجلس المقاومة إلى أنَّ هذه الاحتجاجات تفجرت إثر تقديم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى البرلمان تعديلًا لقانون العمل محدِّدًا الحد الأدنى لأجور العمال ورواتبهم وعلاوات الأجر المرتبطة بالحالة الاقتصادية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام أرباب العمل في التملص من زيادة رواتب العمال تعويضًا للتضخم بذريعة عدم انتعاش الظروف الاقتصادية.
وأوضَّح: "التعديل حذف إلزامية التأمين الاجتماعي للعمال الذين يشملهم قانون العمل ويؤكِّد أنَّ إلغاء العقد مع العمال يأتي بقرار يصدر عن جهاز قمعي يسمى اللجنة الانضباطية للمعمل ما سيشكل آلة لقمع العمال، ويؤثر هذا التعديل المناهض للعمال بشكل مباشر على معيشة أكثر من 13 مليون نسمة تتم تغطيتهم وعوائلهم من قبل التأمين العمالي وعددهم يبلغ قرابة 50 مليون شخص وهم 60% من سكان البلد، ويزيد بأضعاف من وطأة ضغط العيش على هؤلاء الذين يعيشون تحت خط الفقر وفي ظروف صعبة".
وأشار إلى أنَّ التعديل قد سلب حق الاحتجاج والإضراب المهني من العمال، مؤكِّدًا أنَّ عمق المأساة بلغ حدًا بحيث حذَّر مسؤولو النظام ونواب البرلمان حكومة روحاني من المخاطر المقبلة خوفًا من اتساع نطاق الاحتجاجات العمالية، حسب قوله.