قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية: إن "الحكومة ما زالت ملتزمة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية منذ ٣ سنوات، والتي تم تخفيضها من ٦.٣ مليارات دولار إلى ٣.٥ مليارات دولار"، مؤكدًا أنه لا دخل لقرض الصندوق الدولي بسداد ديون شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر. وأكد المصدر في تصريحاته ل"التحرير"، عدم صحة ما نشر على لسان السفارة البريطانية في بيان لها حول أن البند الثالث من شروط قرض الصندوق الدولي على مصر، دفع مديونيات شركات البترول الأجنبية، حيث أوضح المصدر أن الدولة ملتزمة بدفع مستحقاتها بعيدًا عن القرض. يذكر أن السفارة البريطانية في مصر أوضحت في بيان لها أن من شروط قرض صندوق النقد الدولي على مصر، دفع الحكومة ٣.٥ مليارات دولار مديونيات شركات البترول الأجنبية.