«النقد الدولي»: برنامج الإصلاح المصري سيسهم في زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية

قال صندوق النقد الدولى، فى بيان له اليوم السبت، إن برنامج الإصلاح المصرى سيساعد على معالجة التحديات المزمنة للاقتصاد، ومنها النمو المنخفض والبطالة المرتفعة، لافتا إلى أن البرنامج سيقوم بتقوية شبكة الأمان الاجتماعى عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية، إلى جانب إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تدفع إلى تحقيق نمو احتوائى بمعدلات أعلى، وزيادة فرص العمل للشباب والنساء والحصول على تمويل خارجى جديد لسد الفجوة التمويلية.
وأكد الصندوق فى بيانه، أن البرنامج يتضمن إجراءات لترشيد إصدار التصاريح الصناعية لكل منشآت الأعمال، وإتاحة مزيد من فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات جديدة للإعسار والإفلاس.
وأشار الصندوق إلى تركيز البرنامج على تعزيز إدارة المالية العامة وشفافيتها وتتضمن الإصلاحات المخططة فى هذا المجال ومراجعة الأداء التشغيلى للسلطات الاقتصادية بصفة منتظمة، وتحسين الإشراف على الضمانات الصادرة عن الحكومة من خلال إعداد التقارير، ووضع خارطة طريق لإصلاحات معاشات التقاعد، وإعداد كشف ميزانية يوضح تطورات الاقتصاد والمالية العامة وتقديمه لمجلس النواب مع كل موازنة عامة.
ولفت إلى أنه سيتم تشجيع برامج الوساطة فى مجال توظيف العمالة وبرامج التدريب المتخصص للشباب ولدعم مشاركة المرأة فى سوق العمل، ستتم زيادة دور الحضانة العامة وتحسين أمان المواصلات العامة.