«22 ديسمبر».. الحكم في استئناف «جنينة» على حبسه سنة ب«تصريحات الفساد»

حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، محاكمة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في قضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، المعروفة إعلاميًا ب "فساد ال 600 مليار" لجلسة 22 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

شهدت الجلسة تنازل "جنينة" عن رد المحكمة، وقال للقاضي: "مع كل اعتزاز للهيئة الموقرة، أتنازل عن طلب الرد تأكيدًا على قدسية المنصة".
ودفع "جنينة" بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى، وفقًا لنص المادة 179 لسنة 58، والذي وضع تشكيلًا خاصًا للتحقيق مع رئيس الجهاز، مقدمًا حكم المحكمة الدستورية العليا بذات الشأن، وطلب وقف نظر الدعوى لحين الفصل في دعواه ضد جريدة اليوم السابع، بشأن التصريحات التي أدلى بها، والتي يحاكم بشأنها، طالبًا ضم تسجيلات الصوت الذي قال رئيس التحرير التنفيذي للجريدة المذكورة بأنها توثق بالصوت والصورة مُجمل الحوار، وذلك بعد تكذيب الجهاز لما ورد بالتصريحات المشار إليها.

وأكد "جنينة" على أنه يرى سوء نية من صحفية اليوم السابع، ذاكرًا في هذا الصدد أن صحفية من روز اليوسف كانت حاضرة ذات الاجتماع مع زميلتها ونشرت الحديث بشكل يوافق ما قاله فعلًا، منتقدًا أداء نيابة أمن الدولة العليا في هذه القضية، مشيرًا لزجها لبيانات لا طائل منها سوى إفزاع من ينظر الأوراق، مختتمًا حديثه للمحكمة بالتأكيد على احترامه للمحكمة وأن منظومة القضاء بخير.
وأكد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على أن بعض الأجهزة بالدولة أستاءت من تفعيل دور الجهاز الرقابي، ودوره في إصلاح مؤسسات الدولة، ومنها الرقابة المالية والقانونية، وآلمها التقارير التي يعدها الجهاز، مطالبًا بضم تقارير الجهاز خلال الفترة من 2012 حتى 2015 والمقدمة لرئيسي الجمهورية والوزراء.
وسرد الرئيس السابق للمركزي للمحاسبات، أمثلة تتعلق بحصول اثنين نواب عموم على أراض بأقل من سعر تكلفتها، وتغول أجهزة سيادية وحصولها على مكافأت بالمخالفة للقانون، وأراضي بالقاهرة الجديدة، مستعجبًا بالقول "ده يرضي مين؟"، وقال جنينة بأنه ومع إبداءه للأسف فإن الهجوم على الجهاز يأتي من إعلام مسيطر عليه، معقبًا: "آن الآوان أن يسود القانون وأن يقدم أي مسئول للمحاسبة إذا ما أخطأ".

وأبدى "جنينة " تعجبه من عدم تقدم المؤسسات التي تهتم بالاستثمار والاقتصاد في مصر ببلاغات ضده بشأن التصريحات المنسوبة إليه وقيل إنها تمس مصالح البلاد الاقتصادية، لافتًا إلى ان محكامته جاءت بعد بلاغات من مواطنين شرفاء، رفض ذكر أسمائهم ورفض أن يذكر أحد مرافقيه أسمائهم.

وقال "جنينة": إن تقارير الجهاز خلال فترة 2012 تجاوز ال600 مليار، ليتدخل عضو الدفاع عنه مشيرًا إلى مادة في الدستور تنص على أن يناقش مجلس النواب والوزراء التقارير المرفوعة إليه، وأن يفصل النائب العام فيها.
كانت محكمة "أول درجة" جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ ألف جنيه وكفالة ١٠ آلاف جنيه.