دفاع جنينة يطلب وقف نظر الدعوى

واصلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، نظر جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة، ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بعد إدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، قال فيها إنه اكتشف وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015.
وطلب الدفاع من المحكمة وقف الدعوة المنظورة أمام المحكمة؛ لحين الفصل في الدعويين المقامتين من المستشار هشام جنينة ضد رانيا عامر الصحفية باليوم السابع، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، والدعوة المقامة ضد الدندراوي هواري، الصحفي باليوم السابع، وذلك لتعلقهم بموضوع الدعوة الماثلة، لكونهم أذاعوا أخبارا كاذبة، منسوبًا صدورها للمستشار هشام جنينة، حيث قالوا كذبًا على لسانه إن تكلفة الفساد في مصر عام 2015 فقط هي 600 مليار جنيه، على عكس الحقيقة وعلى عكس ما قاله فعليًا المستشار هشام جنينة، إن تكلفة الفساد في مصر من 2012 وحتى عام 2015 هي 600 مليار جنيه، وكان طلبنا من وقف تعليق الدعوة طبقًا لنص المادة 129 من قانون العقوبات، استخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 559 سنة 2015، وكذا محاضر أعمالها لشأن فحص ما ورد بدراسة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكذلك استخراج شهادة من الأمانة العامة لمجلس النواب عما انتهى إليه المجلس بشأن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من 2012 حتى 2015، عما إذا تم مناقشتها من عدمه، والقرارات التي أخذت بشأنها.
واستخراج شهادة من رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمكافحة الفساد حيال تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية.
ورابعًا استخراج شهادة من مكتب النائب العام عن كافة البلاغات المقدمة إليه من الجهاز الفترة من 2012 حتى 2015.
واستخراج نسخة من حوار رئيس الجمهورية مع الإعلامي أسامة كمال بتاريخ 3 من شهر يونيو.