خبراء دوليون: كم مليون مصري هبطوا تحت خط الفقر بعد «تعويم الجنيه»؟

كتب: دنيا حسانين - أحمد المنسي
حاز قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، اليوم الخميس، على اهتمام العديد من المؤسسات الاقتصادية، والمحللين الاقتصاديين وخبراء التعاملات المالية حول العالم.
فمن جانبه، يقول الدكتور "إتش إيه هيلير"، الباحث في مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد "بروكينجز" الأمريكي، والباحث في دراسات الأمن الدولي بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، عبر حسابه على موقع تويتر، إن التبعات الاجتماعية لتعويم الجنيه ستكون شديدة بالطبع، لكن تبقى هذه الخطوة ضرورية وحتمية وغير قابلة للتأجيل أكثر من ذلك، فالأوضاع تزداد سوءا بالمماطلة، متابعًأ: "أزمة الاقتصاد المصري الحقيقية نابعة من تأجيل الحكومات والمسئولين الإصلاحات الضرورية لإنعاشه ومماطلة تنفيذها، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع".
وأورد تيمثون كالاس، المحلل والأكاديمي في معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط، رأيه أن أزمة مصر الحالية تكمن في ضمان إصلاحات سياسية واقتصادية معاً، وأن تنفيذ كلاً منهما ضرورياً للخروج الفعلي من الأزمة، متابعاُ أن الخطوة ضرورية لإيقاف التلاعب والقضاء على السوق السوداء.
بينما انتقدت الصحفية الهولندية، والخبيرة في شئون الشرق الأوسط، "رينا نيتيز" القرار عبر حسابها على تويتر مستاءلة "كم مليون مصري هبطوا تحت خط الفقر الآن بعد التعويم؟" ورد عليها أنجوس بلاير، الباحث في اقتصاديات مصر وشمال أفريقيا بمعهد "ساينت"، قائلاً "إن التعويم كان ضرورياً؛ فالسعر الغير رسمي سيضر بالجميع"، مشيراً إلى الاضطراب في سعر الصرف الذي يحدث جراء تدخل السوق السوداء".
رئيس وحدة الاستثمار في مؤسسة شرودرز بدبي "رامي سيداني قال معقبا على الأمر" توقعنا اتخاذ السلطات المصرية لهذه التدابير منذ فترة طويلة"، مؤكدا في تصريحات لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن هذا القرار إيجابي للغاية للسوق المصري، مضيفا "نتوقع أن تستعيد مصر ثقة المستثمرين، فهي دولة صاحبة اقتصاد قوي شهد تراجعا منذ سنوات".
وتابع "تيموثي كالاس" في مقال له حيال الأمر، أن الحكومة المصرية عليها رفع الدعم عن أسعار الوقود لتلبية طلبات وشروط صندوق النقد، مشيراًُ إلى أن ذلك ضرورياً لإعادة الاستقرار لأسعاره الأساسية، ولكن ذلك سيرفع من أسعار السلع بشكل عام بسبب ارتفاع أسعار النقل والسلع التي تحتاج للتخزين بالثلاجات لفترة طويلة"، وتابع أنه مع التزام الحكومة بالخطط الموضوعة لتلبية شروط صندوق النقد، ينبغي على السلطات المصرية أن تتبع الشفافية والوضوح في الاعلان عن اتفاصيل آليات التنفيذ وما يتعلق بالسوق بشكل عام؛ لكي يتمكن السوق من جذب الاستثمار الخارجي والمحلي ايضاً والذي من شانه أن يقوي الاقتصاد المصري مجددا.
وأضاف، أن الاسواق المالية المستقرة ستساهم في تخفيض ديون المصر وزيادة عائدات الضرائب لتمويل أروقة الدولة، متابعاً، أنه بلا شك، مصر ستدخل فترة مؤلمة، لكن من المحتمل أن تؤدي تلك الاجراءات للهروب من دائرة الاقتضاد المتدهور منذ سنوات، ووضوح الرؤية وبناء موقف مالي ثابت وقوي، وقال إن تلك الصدمة التي قد يتعرض لها النظام تساعد الاقتصاد على الاستقرار الذي طالما فشل في النهوض بفصائلة وموارده الاساسية الضعيفة، اكالسياحة والصناعة وعدد من القطاعات الهامة الآخرى."
وفي تصريحات خاصة ل"التحرير" قال الدكتور ابراهيم حسن الغوازي الباحث والأكاديمي، إن الاقتصاد برمته في أزمة، وليست مستحدثة بتعويم الجنيه، والتعويم من حيث المبدأ هو مبدأ رأسمالي أساسي، وتابع انه أمر ضروري لإنعاش الاستثمار مرة أخرى.
وعند سؤاله عن الدول التي ساعدها التعويم على النهوض، أجاب "الغوازي"، أن الصين على سبيل المثال، تقوم بتعويم العملة ولكن اقتصادها منتج"، وأضاف انه لكي يجني التعويم ثماره المتوقعة، يجب على الدولة إعادة تشغيل مشروعات قومية واضافة عناصر انتاج ودخول اراضي مستصلحة وزيادة الاستثمارات الداخلية وتفعيل قانون الاستثمار الجديد.
وتابع، أن فكرة تعويم الجنيه ليست جديدة، الدولة تفكر في تطبيقها من السبعينيات؛ لكنها الان أصبحت تفقد سيطرتها على الاقتصاد بشكل كامل فكانت ولا بد أن تلجأ للتعويم.