مخاوف عديدة انتابت الاقتصاد المصري من تعويم الجنيه مقابل الدولار ليخضع الأول للعرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي؛ مما ينذر بانهياره. الخبراء الاقتصاديون حذروا من تعويم الجنيه، مشيرين إلى أن تعويمه سيرفع الأسعار التي يتحملها المواطن وفي المقابل سينقذ مصر من أزمتها الحالية، كما وضع آخرون حلولاً للخروج من المأزق الذي تعيشه مصر حاليًّا. في البداية يرى عادل المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مصر الآن تتبع أسلوبًا يشابه التعويم؛ حيث إن البنك المركزي يسحب من احتياطي الدولار لمحاولة رفع قيمة الجنيه المصري، وذلك حين يحدث ازدياد في الطلب على الدولار ولكن استمرار السحب من الاحتياطي سيتوقف عند مرحلة ما حيث سيصعب السحب من الاحتياطي، والذي يجب أن يكفل تغطية ثلاثة أشهر لاستيراد السلع الغذائية الأساسية. وأضاف المهدي أن تعويم الجنيه بشكل كامل سيصل بالبلاد إلى حالة خطرة؛ حيث ستنهار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وذلك مع نقص حصيلة الصادرات والشلل الذي أصاب السياحة، وسينتج عن ذلك تضخم بأسعار السلع والخدمات مما لا يتحمله دخل الفرد، وقد تلجأ الحكومة إلى ذلك إذا ما وصل الاحتياطي إلى الحد الحرج، والذي سيتوجب معه تعويم الجنيه. كما اقترح عادل المهدي حلولاً للخروج من أزمة تعويم الجنيه المصري بالإسراع في التعاقد على قرض صندوق النقد الدولي؛ مما سيساعد في توفير العملات الأجنبية، وسيزيد من ثقة المستثمر الأجنبي. كما أكد ضرورة وضع خطة لتقليص قيمة الدعم بشكل تدريجي بخطة على مدى عشر سنوات؛ للتخلص من ما اعتبره تسمم يصيب الجسد المصري. وقال حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي: إن تحرك قيمة الدولار في الصعود يؤدي إلى غلاء بالأسعار؛ حيث إن ما يقرب من 60% من الاحتياجات الضرورية يتم استيرادها، ولكن الجانب الإيجابي من فكرة تعويم الجنيه المصري بأنه إذا ما توفر المناخ المناسب سيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الصادرات والدخل من السياحة، وما يعطل ذلك هو الغياب الأمني، وبالتالي فإن السبيل للخروج من تلك الأزمة تكمن في الاستقرار السياسي والأمني في مصر. ورأت عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الجنيه المصري تم تعويمه بالفعل، وذلك لارتفاع قيمة الدولار بفترة وجيزة من 6 جنيهات إلى 6 جنيهات و19 قرشًا، فالطلب على الدولار أكبر من المعروض، في حين أن الحكومة الحالية لا يوجد بها خبير اقتصادي يساعد على الخروج من تلك الأزمة، ولذلك فيجب تشجيع الاستثمار الأجنبي، وعودة تنشيط السياحة للمساعدة في إدخال عملات أجنبيه إلى البلاد؛ لمحاولة رفع قيمة الجنيه المصري من جديد، ومنع حدوث عجز بالاحتياطي، والذي سيؤدي بدوره إلى تضخم في أسعار السلع.
