إجراءات أمنية مشددة ب«دار القضاء» لتأمين محاكمة مبارك في قتل المتظاهرين

شهد دار القضاء العالي استعدادات أمنية مكثفة بالتزامن مع نظر محكمة النقض رابع جلسات انعقاد رابع محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القرن موضوعيًّا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
وانتشر رجال الأمن في طرقات مبنى دار القضاء العالي وأيضًا في الشوارع المحيطة بالمحكمة في الوقت الذي بدأت فيه توافد عدد من أنصار مبارك لحضور المحاكمة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
وكانت محكمة النقض قد قضت بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.
وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فية لمتظاهري 25 يناير، وحددت جلسة لنظر الموضوع.