بعد صمت 1215 يوما.. البرادعي يفجر 5 مفاجآت: بريء من «خطة عزل مرسي».. وهكذا أوقعوني في «فخ التخابر»

بعد 1215 يوما مرت على اجتماع "3 يوليو 2013" الذي حضرته القوى الوطنية مع الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع حينئذ، وما أعقبه من عزل محمد مرسي، وإعلان خارطة طريق جديدة لإدارة البلاد، خرج الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يعرض فيه بعضا من أسرار تلك المرحلة الحساسة في عمر الوطن، وموقفه من فض اعتصامي "رابعة والنهضة"، وانسحابه من منصبه كنائب للرئيس.
وقال البرادعي، في بيانه، إنه "فى ضوء الأكاذيب والانحطاط الأخلاقى الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام عن الفترة التي قبلت فيها المشاركة في العمل العام بصفة رسمية «١٤ يوليو.. ١٤ أغسطس ٢٠١٣» فقد يكون هذا التوضيح الموجز - فى الوقت الحالي - مفيدا لسرد بعض الحقائق ووضعها فى سياقها السليم، بعيدا عن الإفك والتزوير".
ونرصد في التقرير الآتي، 5 مفاجآت فجرها البرادعي في بيانه:
احتجاز مرسي والخيارات المحدودة
قال البرادعي: "عندما فوجئت في بداية الاجتماع أن رئيس الجمهورية محمد مرسي كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة- دون أى علم مسبق للقوى الوطنية – وهو الأمر الذى أدى الى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة- الذى كانت قد تمت دعوته- فى الاجتماع، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماماً وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية اجراء استفتاء على انتخابات مبكرة".
كيف أتجنب الاقتتال الأهلي؟
وأضاف: "فى ضوء هذا الأمر الواقع، رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين، أصبحت الأولويه بالنسبة لى هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلى والحفاظ علي السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق، تمت صياغتها في عجالة، بنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك، رئيس وزراء وحكومة تتمتع "بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية"،انتخابات برلمانية ثم رئاسية مبكرة وكذلك وهو الأهم لجنة للمصالحة الوطنية.
عنف وخداع وانحراف
وتابع: "ولكن للآسف، وبالرغم من التوصل الي تقدم ملموس نحو فُض الاحتقان بأسلوب الحوار والذى استمر حتى يوم ١٣ اغسطس ، فقد أخذت الأمور منحي آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات وهو الأمر الذى كنت قد اعترضت عليه قطعيا فى داخل مجلس الدفاع ألوطنى، ليس فقط لأسباب اخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف فى دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لاهدافها".
وأردف: "وقد أصبح واضحا لى الآن أن هذا الطريق كان يخالف قناعات الكثيرين، وهو مايفسر الهجوم الشرس علي من «الإعلام» وكذلك التهديدات المباشرة التى وصلتنى خلال الفترة القصيرة التى قبلت فيها المشاركة الرسمية فى العمل العام، وذلك بسبب محاولاتى التوصل الى حل سلمى للازمة السياسية، وبالطبع فى ضوء ماتقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل علي الاستمرار فى المشاركة فى عمل عام يخالف كل قناعتى ومبادئي وخاصة قدسىيه الحياه وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الانسانية، حتى وان كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة فى ذلك الوقت".
هذه حقيقة عمالتي لأمريكا
واستطرد: "وقد يكون أحد الأمثلة الصارخة فى هذا الشأن تسجيل وإذاعة مكالماتى الخاصة بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين والقيم الاخلاقية المتعارف عليها- باستثناء الأنظمة الفاشية- ومنها مكالمة مع وزير امريكى بعد قيام الثورة مباشرة اطلب منه ان تقوم حكومته بتقديم مساعدات اقتصادية وتقنية لمصر وان يبذلوا مساعيهم كذلك مع دول الخليج آلتى أحجمت وقتها عن تقديم اى عون اقتصادى لمصر. وهذا الاتصال كان عقب اجتماع لى مع قيادات المجلس العسكري ذُكر فيه الوضع الإقتصادى الحرج للبلاد مما أدى الى أن أبدى أنا وغيرى من الحاضرين ممن لهم علاقات خارجية الاستعداد للاتصال بكل من نعرفهم طلبا للمساعدة. وقد قام الاعلام بإذاعة مكالمتى على أنها تخابر مع المخابرات الامريكية!! وبالطبع مازال من سجلها وأمر باذاعتها – وهى بالضرورة اجهزة رسمية- بعيدا عن أية محاسبة، بالاضافة بالطبع الى من أذاعها".
لم أخن الثورة
واختتم: "الأمر المحزن والمؤسف أن الكذب وتغييب العقول استمر من كافة الأطراف وحتى الآن فمن جانب هناك من يدعى أننى سافرت إلى الخارج قبل ٣٠ يونيو للترويج والتمهيد لعزل الرئيس السابق ، واننى سافرت لإسرائيل، وأنه كانت هناك خطة من جانب الاتحاد الأوروبي لعزل الرئيس السابق، وأننى كنت على اتصال بالمجلس العسكري فى هذا الشأن بل وأننى كنت على علم بقرار المجلس العسكري احتجاز الرئيس السابق، والذي كما عرفت لاحقًا سبقته مفاوضات بين المجلس العسكري والرئيس السابق وجماعته، تلك المفاوضات التى لم يعني أحد من الطرفين بإخطار ممثلى القوى المدنية بها لعل وعسى أنه كان قد يمكننا المساعدة فى التوصل إلى حل مقبول للطرفين".