مسؤولو صندوق النقد يخففون شروط قرض للأردن

خفف مسؤولو صندوق النقد الدولي، بعض الأهداف المالية وأهدافا أخرى للأردن بموجب برنامج قرض قيمته مليارا دولار إذ تكافح البلاد للتعامل مع تدفق اللاجئين السوريين وتعطل إمدادات للطاقة.
ووافق مسؤولون بالصندوق أمس السبت على منح الأردن 258 مليون دولار هي الشريحة الثالثة من مساعدات ضمن برنامج اقتراض مدته ثلاث سنوات بدأ العام الماضي لمساعدة المملكة في الإسراع بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ودعم النمو.
لكن مازال ضروريا أن يوقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف تلك الأموال وهو ما سيحدث في نوفمبر.
وسيحصل الأردن على الأموال المتبقية إذا رأى الصندوق أن البلاد امتثلت بصورة كافية لشروط البرنامج الذي يشمل تنظيم الأوضاع المالية للحكومة وخفض دعم الكهرباء والوقود.
ومن شأن موافقة الصندوق أن تساعد الأردن في الحصول على مساعدات من جهات مانحة أخرى.
وقالت كريستينا كوستيال رئيسة بعثة صندوق النقد، إلى الأردن للصحفيين إن الصندوق وضع في وقت سابق حدا مستهدفا لعجز الموازنة ولخسائر شركة الكهرباء المملوكة للدولة عند 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل لكنه وافق على خفض تلك النسبة نقطة مئوية واحدة في ظل الأوضاع الخارجية الصعبة التي تواجهها البلاد.
وأضافت أن الصندوق خفف أيضا هدف الإسراع بوتيرة رفع رسوم الكهرباء وأشادت بالتزام الحكومة الأردنية بتنفيذ الإصلاحات.
وقالت «تضرر الأردن بشدة بعدد من الصدمات الخارجية ... عندما أقارن ابريل بما نحن عليه الآن لأعتقد أن الأمر أصبح أشد صعوبة على الأردن».
وكان صندوق النقد أجرى مراجعة لبرنامج الأردن في ابريل نيسان.
وتابعت «بالطبع علينا أن نقر الحقائق المالية بشكل واضح لكن نرغب في التحلى بأكبر قدر من المرونة في استيعاب هذه الصدمات الخارجية».
وتضرر الأردن بشدة جراء نزوح ما يقدر بنصف مليون لاجئ إلى البلاد هربا من الحرب الأهلية في سوريا الأمر الذي زاد من الضغوط على الاقتصاد بعد أزمة مالية العام الماضي.
وشهد الأردن الذي يستورد 97 بالمئة من احتياجاته من الطاقة ارتفاعا كبيرا في تكلفة الاستيراد لتتجاوز خمسة مليارات دولار في العامين الماضيين وهو ما يعادل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بعد انقطاع إمدادات الغار المصري الرخيص بفعل انفجارات متكررة في خط الأنابيب الذي يمد البلاد بالغاز.
وأدت تلك الانقطاعات إلى اعتماد الأردن على الديزل وزيت الوقود مرتفعي التكلفة وتستعد البلاد لرفع أسعار الكهرباء في خطوة قد تنطوي على مخاطر سياسية بعد اندلاع مظاهرات شعبية العام الماضي احتجاجا على خفض دعم الوقود الذي يطالب به صندوق النقد.
ومع ذلك قال المسؤولون إن هناك علامات على انتعاش اقتصادي إذ ارتفعت الاحتياطيات الخارجية للبلاد إلى نحو 10.7 مليار دولار بدعم من ضخ أموال خليجية وإظهار المستثمرين ثقة متنامية في الاقتصاد الأردني.
وكانت أربع دول خليجية هي الكويت وقطر والسعودية والإمارات قدمت برنامج تمويل مشروعات للأردن قيمته الإجمالية خمسة مليارات دولار لمساعدة البلاد على التعافي.
ويخطط الأردن أيضا لبيع سندات دولية مضمونة من الولايات المتحدة لكنه أجل إصدارها بفعل أزمة الميزانية الأمريكية والتي أثارت مخاوف الأسواق العالمية.
وفي إشارة لذلك قالت كوستيال «كل شيء جاهز من الناحية الفنية لكن تلك (الأزمة) هي التي عطلت (الإصدار) ... وإلا لتم الأمر بالفعل».
ويتوقع صندوق النقد، نمو اقتصاد الأردن بين ثلاثة و3.5 بالمئة في العام المقبل بدعم من ضخ أموال الخليجية تنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية.
ومن المتوقع، استمرار تراجع معدل التضخم الذي انخفض إلى خمسة بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.