أكَّد رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان أنَّ "البرلمان يدرك حجم التحدي الخطير على حاضر ومستقبل المياه العربية"، لافتًا إلى أنَّه "يعي الحقوق التاريخية في المياه لا تزعزعها سلطة السطو الصهيوني على المياه العربية وفرض إرادة الأمر الواقع". وأضاف - في كلمته بالمؤتمر الدولي "المياه العربية تحت الاحتلال"، اليوم الأربعاء، بالجامعة العربية - أنَّ اجتماع اليوم الذي يأتي تتويجًا لجهود مضنية استمرت لأكثر من عام ونصف بالتعاون بين سلطة المياه الفلسطينية وجامعة الدول العربية، بهدف مواجهة أطماع الكيان الصهيوني في المياه العربية والتي تعد من أكبر المخاطر على الأمن القومي العربي بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية، ما يجعل المياه العربية تحت الاحتلال الصهيوني من أكبر التحديات الاستراتيجية لكافة الدول العربية. وأوضَّح أنَّ "البرلمان العربي والذي اتخذ في بداية انعقاده من شعار "فلسطين في قلب الأمتين العربية والإسلامية"، وجعل دور انعقاده الأخير تحت مسمى "القدس والأقصى"، يعتبر القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس هو محور حماية الأمن القومي العربي، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. وتابع: "البرلمان العربي عندما دعا مطلع عامنا الجاري لعقد المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية كانت القضية المحورية هي الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات، والتحدي الأكبر الذي يواجه أمتنا العربية، في ظل مستقبل الحروب والصراع على المياه، هو ضرورة التنسيق من أجل التصدي لمصادرة وسرقة الموارد المائية العربية في الأراضي العربية المحتلة، والتي تمثِّل خرقًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المبرمة برعاية دولية، وهو ما يجعلنا ندعو المجتمع الدولي بضرورة مساندة مطلبنا الشرعي في استعادة حقوقنا المسلوبة". واستطرد: "مشكلة المياه من القضايا المدرجة على جدول أعمال المفاوضات النهائية بين دولة فلسطين وإسرائيل، إلى جانب السيادة والمستوطنات والقدس واللاجئين والأمن، والتي سنظل متمسكين فيها بحقنا المشروع في السيطرة على مصادرنا المائية، وكافة الأنشطة الإسرائيلية أثناء الاحتلال كالمستوطنات وما يتبعها من منشآت عسكرية وكذلك الامتيازات على مصادر المياه ستظل باطلة". وأكَّد رئيس البرلمان: "رغم وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة وبرعاية الدول الكبرى والأمم المتحدة، إلا أنَّ إسرائيل لم تلتزم بما ورد في هذه الاتفاقيات، وما زالت مستمرة في تجاوزاتها،تستنزف المياه الفلسطينية بشكل يهدد الخزان الجوفي بالنضوب أو عدم صلاحية مياهه للاستهلاك لجميع الأغراض، وكذلك تفرض حصارها المائي على التجمعات السكانية الفلسطينية، وترفض زيادة كمية المياه اللازمة للقرى والمدن الفلسطينية". وصرَّح الجروان: "التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية في الدول العربية عديدة ومتشعبة، وبخاصةً في ضوء التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف التي تجتاح بعض مناطقنا العربية، لذا لا مناص من التعامل مع هذه المتغيرات فرديًّا وجماعيًّا بكل سرعة وجدية ومهنية، واضعين نصب أعيننا أنَّ قضايا المياه أصبحت من أولويات الأجندة الدولية، وأنَّ موضوع المياه يتطلب جهدًا أكبر وأوسع يتعلق بالكفاءة المائية والاحتياجات البشرية والإنمائية في العالم العربي".