المالية: «القومى للأجور» يعلن عن إصلاح متكامل للأجور فى يناير

جلال: وفد من «موديز» فى القاهرة آخر السنة.. و«ستاندرد آند» خلال أشهر
«المجلس القومى للأجور يعلن فى يناير المقبل ما توصل إليه بشأن الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وإعادة النظر الكاملة فى هيكل الأجور»، هكذا قال أحمد جلال، وزير المالية، مؤكدًا التزام وزارته بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل تطبيق الحد الأدنى للأجر بواقع 1200 جنيه شهريًّا أول العام المقبل، وأضاف ل«التحرير» أن «الهدف الرئيسى من تطبيق الحد الأدنى للأجور هو إعادة النظر فى أجور ورواتب مَن هم فى قاع السلم الوظيفى، ومَن يحصلون على أقل من 1200 جنيه شهريًّا فى الجهاز الإدارى للدولة، مع محاولة الاحتفاظ بقدر من التوازن وليس الهدف منه إعادة النظر فى هيكلة الأجور على مستوى الحكومة».
وزير المالية أكد أن المفاوضات بين ممثلى العمال والقطاع الخاص بشأن تطبيقات الحد الأدنى للأجور لم تنته إلى شىء حتى الآن، لافتا إلى أن المؤشرات تشير إلى تطبيقه فقط على الحكومة، لكنه رفض الكشف عن حجم تكلفه أو تمويل تطبيقه والأعباء التى تتحملها الموازنة العامة فى سبيل تنفيذ أى من سيناريوهات العمل بالحد الأدنى.
فى المقابل وصف ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، قرار الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور ب«الصعب»، مشيرا إلى ضرورة توضيح كيفية تنفيذه، على مستوى 6٫5 مليون موظف فى الجهاز الإدارى للدولة. وقال السعيد إن كل 100 جنيه زيادة فى الأجور يكلف الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية تتراوح ما بين 7 إلى 8 مليارات جنيه، وطالب وزير المالية الأسبق بتوفير مناخ الاستثمار للقطاع الخاص خلال المرحلة الراهنة، وعدم ممارسة ضغوط عليه لتطبيق الحد الأدنى للأجور فى هذه الفترة، مما يساعد على المنافسة وتشغيل العمالة، وعودة التنمية والنمو إلى الاقتصاد المحلى.
فى سياق آخر دعا الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، المسؤولين عن التصنيف الائتمانى لمصر فى مؤسسات التصنيف العالمية ومنها «موديز» و«ستاندرد آند بوزر» لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة للاطلاع على الواقع الجديد، وتوقعات تحسن الأداء الاقتصادى، وتطبيق خارطة الطريق السياسية، وقال إن وفدًا من مؤسسة «موديز» العالمية سيزور القاهرة آخر العام الجارى، كما يزورها وفد مماثل من «ستاندرد آند بورز» خلال أشهر، مؤكدا أن هذه المؤسسات بدأت الاهتمام بمصر وإعادة النظر فى رؤيتها للواقع الجديد، وتوقع تغيير توقعات هذه الجهات مع تحسن الأداء، واستقرار الأمن.