مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم "السبت"، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك في ضوء الخبرات التي اكتسبتها الهيئة نتيجة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى.
وينظِّم التعديل - حسب بيانٍ صادرٍ عن مجلس الوزراء - إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، حيث جاء في مقدمة هذه القواعد المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الإلتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة القومية للأنفاق في نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة وصالحة للاستعمال.
وتضمَّنت القواعد ألا تزيد مدة الالتزام على 15 عامًا، وأن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
وأيضًا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية، والذي تسري أحكامه على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وكذلك الموانئ الجافة.
وينظِّم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة أو الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، حيث نصَّ التعديل على ألا تزيد مدة الالتزام على 15 عامًا، وأن يتم الاختيار في إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، كما يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها، وأن يراعي الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحًا للاستخدام طوال مدة الالتزام، وأن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة.