تقدم مهدي عبد الحليم، الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يحمل رقم 12781 عرائض النائب العام، يتهم فيه كلًا من: "نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين، وأسامة داوود، المشرف على مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، بإهدار أموال مشروع العلاج، وتسهيل استيلاء الآخرين على أموال المشروع، وحرمان الصحفيين من الخدمات الطبية اللائقة لهم، وتوزيع أموال القروض الحسنة على المحاسيب، مؤكدًا مسؤوليتهم عن المخالفات المالية والفساد المالى الذى تم اكتشافه داخل مشروع العلاج الخاص بأعضاء الجمعية العمومية للصحفيين". وشمل البلاغ اتهام المدير المالي للنقابة محمد عبدالمطلب، بصفته المسؤول المحاسبي الأول عن الإدارة المالية، وكذلك لاشتراكه مع أمين الصندوق في صرف أموال مشروع العلاج لغير المستحقين، وعبر شيكات مفتوحة لحامله وصرفها من خزينة النقابة. وقال عبد الحليم، في بلاغه "إنه لا يبرئ ذمة المشكو فى حقهم الأربعة من تلك المخالفات المالية والفساد المالي، الذي تم اكتشافه بعيدًا عنهم، بل من الممكن أن يكونوا على دراية به منذ حدوثه وأهملوه بحجة أن أحدًا لن يتمكن من اكتشافه غيرهم، كما أن بعضهم تسابق للإعلان عن أنه اكتشف وجود فساد فى المنظومة المالية بنقابة الصحفيين من خلال مشروع العلاج الصحى لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، رغم أنهم مسؤولون بحكم مناصبهم عن هذا الفساد، وإن لم يكن تربحوا منه فإنهم سهلوا للغير لتحقيق مآرب شخصية لهم تتمثل في كسب أصوات الصحفيين في شتى الانتخابات التي تدر مكاسب ومنافع لهم، بل وساهموا فيه بانشغالهم فى أنشطة بعيدة عن مهامهم النقابية". وتابع عبدالحليم: "نقيب الصحفيين هو المسؤول الأول في النقابة عما يجرى فيها من ممارسات غير مسؤولة، من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام وأموال أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ويشاركه فى هذه المسؤولية عضوا المجلس محمد شبانة أمين الصندوق وأسامة داوود مشرف مشروع العلاج وكذلك المدير المالى لنقابة الصحفيين، محمد عبد المطلب". البلاغ زعم أن المتهمين في سرقة أموال النقابة محرران رياضيان، وأمين الصندوق محرر رياضي، وكذلك العمليات الجراحية، التى تم تزوير أوراقها لنهب أموال النقابة أغلبها تخص إصابات الملاعب – وهو ما جعله يوجه الاتهامات إلى شبانة، باعتباره رئيس رابطة النقاد الرياضيين وعلى دراية بتلك الإصابات الناتجة عن الملاعب، وتلك العمليات الجراحية التى تم إقرارها –على الورق فقط-، وتمكين الغير من الاستيلاء على أموال النقابة. كما اتهمه بالتعامل مع خزينة النقابة وأموالها على أنها حافظة نقوده الخاصة، مؤكدًا أنه اعتاد على الصرف منها للمقربين منه والمحاسيب، وأنه مكن عددًا من أعضاء رابطة الرياضيين بالنقابة من الحصول على القروض الحسن التى توفرها النقابة لأعضائها وقدرها “خمسة آلاف جنيه”، كنوع من الدعاية الانتخابية ليضمن حصوله على رئاسة رابطة النقاد الرياضيين، وهو ما تحقق بالفعل، فيما استخدم شبانة، حقه كمسؤول عن الصندوق بتفعيل بنود القانون واللوائح على آخرين من غير أعضاء الرابطة الرياضية. وأشار البلاغ إلى أن أسامة داود، المشرف على مشروع العلاج لنقابة الصحفيين، هو المسؤول فنيًا وإداريًا عن المشروع، وما يحدث به من فساد، حيث إنه المسؤول عن إدارة المشروع واعتماد الأوراق المقدمة من الزملاء لصرف نسب العلاج بالمشروع، وهى المستندات التى لم يتم تقديمها خلال وقائع الفساد المضبوطة. وطالب عبدالحليم، في بلاغه، بسرعة فتح التحقيقات الموسعة مع المشكو فى حقهم ومن عاونهم من مسؤولى الإدارة المالية، ومشروع العلاج، لتمكين من لا يستحق من الاستيلاء على أموال النقابة.
