فضيحة في نقابة الصحفيين.. وبكري يتقدم ببلاغ للنائب العام

مجلس النقابة يتراخي عن إبلاغ النيابة في جريمة اختلاس

تقدم البرلماني والإعلامي «مصطفي بكري» ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد نقيب الصحفيين والمشرف علي مشروع العلاج بالنقابة، والمدير المالي، ومدير الحسابات، لتراخي النقيب والنقابة عن إبلاغ النيابة العامة علي وقائع إختلاس المال العام من صندوق العلاج بنقابة الصحفيين، والذي اكتشفه وأبلغ عنه الزميل محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين.
وقال «بكري» في بلاغه الذي تقدم به للنائب العام الأربعاء الماضي، إن هذا التراخي يعتبر تسهيلاً للجناة للهروب، والعبث بالأدلة، مشيرًا إلي أنه كان من الأجدي بنقيب الصحفيين الإبلاغ الفوري عن هذه الوقائع لنيابة الأموال العامة، حتي تشرع في القبض علي الجناة، وسماع أقوالهم، وجميع المتورطين في أعمال الاختلاس، والاستيلاء علي أموال نقابة الصحفيين، كونها المعنية بهذه الإجراءات.
وهنا نص البلاغ المقدم من البرلماني والإعلامي مصطفي بكري بصفته عضو في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
السيد المستشار الفاضل/
نبيل صادق النائب العام
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم/محمد مصطفي بكري محمد الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع المستقلة وعضو مجلس النواب المصري
ضد
1 السيد/يحيي قلاش بصفته نقيبا للصحفيين
2 السيد محمد عبدالمطلب المدير المالي لنقابة الصحفيين والشاغل في نفس الوقت منصب المدير المالي لنقابة المعلمين.
3 السيد/ أحمد سمير مدير الحسابات بنقابة الصحفيين
والكائن مقرهم (4) شارع عبدالخالق ثروت نقابة الصحفيين
ويتشرف بعرض الآتي:
الشاكي - صحفي - عضو الجمعية العمومية للنقابة، ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع، وعضو مجلس النواب المصري،وعضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وفوجئ بتاريخ 17 أغسطس 2016، بخبر تتداوله المواقع الإخبارية، خاصة موقع اليوم السابع، وكذلك موقع نقابة الصحفيين، مفاده ما ذكره محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، من أنه اكتشف فسادًا ممتدًا منذ سنوات من خلال أخطاء تتم بالمنظومة المالية لمشروع العلاج بنقابة الصحفيين، حيث اكتشف عمل بطاقات علاجية لزملاء صحفيين دون علمهم، وتستخدم للحصول علي أموال بدون وجه حق، كما يتم استخدام أسماء مستشفيات وأطباء، ليسوا موجودين علي أرض الواقع، وسحب أموال بأسمائهم دون وجه حق، كما يتم الحصول علي أموال باستخدام صحفيين، مشتركين في مشروع العلاج، وهم لا يعرفون.
وأكد الشاكي في مذكرته المقدمة لمجلس نقابة الصحفيين، أنه لم يخطره أحد من قبل عن وجود أي مخالفات في النقابة، وعندما طالب عقد اجتماع طارئ لهيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين، لم يحدثه أحد في الأساس عن هذا الموضوع، وأنه قدم المستندات التي تؤكد أقواله من خلال أمانة الصندوق لهيئة مكتب النقابة بعد ستة أشهر من البحث.
ولما كانت أموال نقابة الصحفيين في حكم الأموال العامة، وتلاحظ لي التراخي في إبلاغ نيابة الأموال العامة، خاصة وأن السيد محمد شبانة، ذكر في أقواله أنه اكتشف وقائع الفساد والاختلاس والاستيلاء علي المال العام (أموال النقابة) منذ ستة أشهر، وأن هناك صحفيين وموظفين، متورطين مع مدير الحسابات، وأنه توصل للعديد من المستندات، وكان أجدي بالمشكو في حقه -نقيب الصحفيين- الإبلاغ الفوري عن هذه الوقائع لنيابة الأموال العامة، حتي تشرع في القبض علي الجناة، وسماع أقوالهم، وجميع المتورطين في أعمال الاختلاس، والاستيلاء علي أموال نقابة الصحفيين، كونها المعنية بهذه الإجراءات، وأن التراخي يعتبر تسهيلا للجناة للهروب، والعبث بالأدلة.
ولما كان الشاكي، بحكم متابعته، قد علم ان نقابة الصحفيين قد تلقت من المجلس الأعلي للصحافة نحو الخمسين مليون من الجنيهات، ومساعدات أخري من بعض الجهات، وخاصة ما تلقته نقابة الصحفيين من رئاسة الجمهورية خلال احتفال النقابة بالعيد الماسي، ولم يقدم المجلس كشفا بالتصرف في هذه المبالغ وأوجه صرفها.
ويضاف لذلك أن الإدارة المالية بنقابة الصحفيين ترد إليها أموال طائلة تحت مسمي (فائض بدل التكنولوجيا) من وزارة المالية، ومن خلال المجلس الأعلي للصحافة، تخص الصحفيين الذين توفوا إلي رحمة الله، وكذلك الصحفيين المسافرين خارج البلاد، ومن تم فصلهم من صحفهم، أوحصلوا علي إجازات ، حيث ان هذه المبالغ تحتاج إلي تحقيق عاجل لمعرفة كيفية التصرف فيها من قبل النقابة، ونخشي أن تلقي مصير مشروع العلاج.
ويضاف إلي ذلك، بطاقات الفيزا كارد التي لا يعرف مصيرها بالنسبة للمتوفين من الزملاء، أو المسافرين خارج البلاد، وكذلك أموال المعاشات، ويقلقني -كعضو جمعية عمومية- يخشي علي أموال النقابة، ما ذكره عضو مجلس النقابة محمد شبانة، مكتشف جريمة الاختلاس، أن الوقائع التي اكتشفها تعود إلي خمس سنوات مضت.
لذلك لا نملك سوي اللجوء لمعاليكم - سيادة النائب العام - حتي تصدروا أمرا بإحالة هذا البلاغ لنيابة الأموال العامة، والشروع الفوري في التحقيق في هذا البلاغ، والقبض علي الجناة، والتحفظ علي الأدلة، حتي لا يتم العبث بها، وللحيلولة دون هروب الجناة والشركاء، وإخضاعهم للمساءلة القانونية، وندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع لمراجعة كافة أموال النقابة، وأوجه صرفها علي الأنشطة المختلفة، ومعرفة حجم ما تم من اختلاسات وتبديده.