حزب الخضر الألمانى يشبِّه ميركل بمرسى

استمر الشأن المصرى حاضرا وبقوة حتى اللحظات الأخيرة فى الحملات الإعلامية للأحزاب الألمانية المتنافسة حاليا لخوض انتخابات «البوندستاج» (البرلمان الألمانى) الثامنة عشرة التى سيتم اختيار أعضائه اليوم من قبل الناخبين الألمان.
واختتم قادة حزب الخضر المعارض حملتهم الإعلامية فى ساحة من أكبر ساحات العاصمة برلين، مشبهين برامج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -المحبوبة شعبيا- ببرامج الرئيس المصرى المخلوع محمد مرسى فى فشله فى تحقيق ما وعد به خلال المئة يوم.
كما ظل الشأن المصرى حاضرا فى مناقشات الناخبين الألمان الذين سيتوجهون اليوم (الأحد) إلى مراكز الاقتراع على ضوء وجود جالية عربية كبيرة فى ألمانيا تتابع دقائق الأمور فى مصر وتساند الوضع السياسى الراهن على الساحة المصرية، وباتت تختلف فى مواقفها مع نحو 3 ملايين ألمانى من أصول تركيا تأثروا بمواقف الحزب الحاكم فى أنقرة ورئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.
وبينما يرفع أبناء الجالية العربية صور الفريق عبد الفتاح السيسى وشعارات ثورة 30 يونيو يعلق سائقو التاكسى الأتراك شعارات رابعة العدوية على سياراتهم.. كما يدور سجال بين الفريقين حول مواقف الحكومة الألمانية من تطورات الأوضاع فى مصر.
تجدر الإشارة إلى أن فى الدورة البرلمانية المنقضية فى «البوندستاج» قامت منذ 2009 بتشكيل ائتلاف يقوده الحزب الديمقراطى المسيحى، برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، مع الحزب الديمقراطى الحر «FDP» ترافق عمل هذه الحكومة (بلونيها الأسود والأصفر) من بداياته مع الأزمة النقدية الأوروبية، التى أثرت أيضا على سياسة الحزبين الحاكمين، على صعيد السياسة الداخلية إلى حد بعيد. إلى جانب «إنقاذ اليورو» اتخذت ميركل من مسألة تحول الطاقة موضوعا مركزيا خلال فترة رئاستها للحكومة. وبعد إقرار تمديد فترة الخدمة لبعض المفاعلات النووية فى عام 2010، أدت كارثة المفاعل النووى فى فوكوشيما اليابانية فى 2011 إلى إعادة تفكير جذرية لدى الحكومة الألمانية الاتحادية. فمنذ تلك اللحظة تركز الاهتمام على مسألة التحول فى مصادر توليد الطاقة لصالح مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يعرف باسم «تحول الطاقة» فى ألمانيا. ولقد لعبت هذه المسألة فى الحملة الانتخابية الحالية دورا أقل أهمية، حيث تفرض موضوعات السياسة الاجتماعية وسياسة سوق العمل نفسها على الأحزاب المتصارعة، إضافة إلى السياسة النقدية والضريبية. ويمكن ملاحظة هذا الأمر بشكل خاص من خلال النقاشات الدائرة حول تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث يطالب الحزب الاشتراكى الديمقراطى «SPD» فى برنامج حملته الانتخابية بإقرار قانون يحدد الحد الأدنى للأجور عند معدل 8٫5 يورو فى الساعة، بينما تدعو أحزاب الاتحاد «CDU/CSU» وحزب الأحرار «FDP» إلى ما يسمى حدود الأجر الدنيا، حيث يُترَك الأمر للشركاء أصحاب العلاقة فى القطاعات المختلفة لتحديد قيمة الأجور.
وفى مسألة أوروبا يلتقى كلا الطرفين عند نقاط مشتركة، ويدعمان المزيد من الاندماج الأوروبى. كذلك يتفق جميع الفرقاء تقريبا فى مسألة العملة المشتركة، اليورو. ويمكن القول إنه لا خلاف حزبيا حقيقيا فى الموضوعات المتعلقة بأوروبا بشكل عام. رغم هذا الاستنتاج تظهر فى نظام الأحزاب الألمانى فوارق بين الأحزاب فى الأولويات المتعلقة بمسائل الحرية والأمن والسوق وإعادة التوزيع. تقليديا تركز أحزاب الاتحاد بشكل براجماتى على اقتصاد السوق الاجتماعى، وتشدد ضمن هذا السياق على الترابط بين انتظام القطاع الخاص والمساواة الاجتماعية، إضافة إلى دعم الأسرة، باعتبارها الكتلة الأكبر فى «البوندستاج» حاليا.
وبينما بات فى حكم المؤكد فوز المستشارة المحبوبة من قبل الشعب، أنجيلا ميركل، بانتخابات اليوم (الأحد)، وهو ما سيؤدى إلى استمرار الحكومة التى تقودها منذ بضع سنوات.. ظل مرشح حزب «SPD» الأول، بير شتاينبروك، الذى كان وزيرا للمالية فى عهد حكومة الائتلاف الكبير من 2005 حتى 2009 مع أنجيلا ميركل، يركز فى حملته حتى اللحظات الأخيرة بشكل أساسى على موضوعات الحد الأدنى للأجور وعلى العدالة الاجتماعية.
وحسب استطلاعات الرأى الحالية يتوجب على الحزبين الممثلين فى البوندستاج الحالى، الأحرار «FDP» واليسار «Die Linke» التخوف من عدم الدخول مجددا إلى البرلمان الألمانى، حيث ينص قانون الانتخاب على ضرورة أن يتجاوز الحزب عتبة 5% من الأصوات، كى يتمكن من دخول البرلمان. بهذا يمكن مواجهة أى احتمال لتشتت نظام تعدد الأحزاب. إذا لم يتمكن «FDP» من تجاوز هذه العتبة، فإن هذا سيعنى فى أغلب الأحوال تغيرا حكوميا، يتولى فيه ائتلاف (أحمر-أخضر) من حزبى «SPD» والخضر زمام الأمور.
يذكر أن كل ناخب وناخبة يتمتع بصوتين.. لانتخاب 299 نائبا وفق النظام الفردى -نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 598- يتم انتخابهم مباشرة فى دوائرهم الانتخابية وفق الغالبية النسبية. هذه المقاعد المباشرة تحظى بالصوت الأول. الصوت الأول يشكل إذا، الجانب «الشخصى» فى قانون الانتخاب، لأن الناخب يختار بهذه الطريقة شخصا معينا ضمن إطار دائرته الانتخابية. مع الصوت الثانى يتم انتخاب الأحزاب، حيث يحدد هذا الصوت تركيبة البوندستاج. وهو بلا شك أهم من الصوت الأول. أما الصوت الثانى للفرد يحدد من خلاله عدد المقاعد التى يشغلها كل حزب فى «البوندستاج».
إلى جانب الموضوعات الرئيسية المهمة، نجد فى مركز الحملة الانتخابية أيضا مسائل متعلقة بمسألة تشكيل الائتلاف. فى نظام الأحزاب الخمسة غير المتكافئة يكون الائتلاف الثنائى أقل ثقة فى الحصول على الغالبية من السابق، لهذا السبب تواجه الأحزاب الأسئلة التالية: ما التحالفات التى نتطلع إلى بنائها؟ وما هى التى نرفضها من حيث المبدأ؟ لا شك أن الموضوعات والأشخاص تلعب هنا دورا مهما. إنه نظام الأحزاب الخمسة غير المتكافئة، القائم منذ عام 2005، الذى يلعب دورا كبيرا فى تشكيل الحكومة الاتحادية: بعيدا عن الائتلاف الكبير (بين الحزبين الأكبر)، لم يعد هناك على طول طريق التحالفات والائتلافات أى محطة يمكن التنبؤ فيها بالغلبة لأحد التحالفات من الناحية الحسابية، كما كانت الحال على مدى عشرات السنين. يجب على الأحزاب التجاوب، والعمل على بناء تحالفات جديدة من أجل تشكيل الحكومة، تفرضها تشكيلات الغالبية والائتلاف أو بنية حكومة الأقلية. من أجل تحفيز الأتباع والأنصار يحتاج التآلفان الأساسيان الأحمر-الأخضر والأسود-الأصفر إلى موضوعات تحدد المواقف وتمايزها. فعليا يتوجب على الأحزاب أيضا العمل وفق استراتيجية الانفتاح، من أجل التمكن من تشكيل غالبية حسابية بعيدة عن المعسكرات والتكتلات. على الأقل أحزاب الوسطية السياسية تتمتع كلها بالمقدرة على بناء التحالفات. ويتمثل الاستثناء الوحيد فى الحزب اليسارى، الذى لم يدخل حتى الآن أى تحالفات، إلا مع حزب «SPD»، فى بعض الولايات الاتحادية.
وإلى جانب حزب الخضر والحزب اليسارى هناك حزب القراصنة «Piratenpartei» والحزب البديل لأجل ألمانيا «AfD» يظهر على الساحة حزبان جديدان، يتطلعان إلى دخول «البوندستاج». الموضوع الرئيسى للقراصنة هو «تحديث» الديمقراطية تحت شعار «الديمقراطية المتحولة». أما حزب «AfD»، الذى انبثق عن مجموعة معارضة لأوروبا، فإنه يتطلع إلى خروج البلدان الجنوبية من منطقة اليورو. هذه التطلعات يمكن أن تقود إلى كسب المزيد من الناخبين المعترضين، الذين أسهموا خلال السنوات الأخيرة فى تقدم اليساريين والقراصنة فى الانتخابات على مستوى الولايات الاتحادية. على الرغم من أن كلا الحزبين تمكن من تحقيق نجاحاته الانتخابية والترسخ ضمن أوساط مجموعة محددة من المجتمع. إطار جامع من عدم الرضا وفقدان الثقة والفضولية والاحتجاج جمعت بعض القوى، على الأقل عندما تمت إثارة مسألة مهمة، مثل إلغاء اليورو.
من يتمكن من تعبئة القوى بتفاؤل يمكن أن يربح الانتخابات. هذا ينطبق بشكل خاص عندما يتم تشكيل تحالفات متقاربة فى الأصوات. مقعد برلمانى واحد يمكن أن يكون كافيا وحاسما لشغل منصب المستشار. ما شكل الحكومة بعد الانتخابات؟ هذا ما لا يمكن التنبؤ به الآن. من الائتلاف الثنائى التقليدى مرورا بالائتلاف الكبير (بين الحزبين الأكبر) وصولا إلى ائتلاف بين ثلاثة أحزاب. كل الاحتمالات تبدو مفتوحة الآن على ضوء التقارب النسبى فى أرقام فوز هذه الأحزاب.