قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد المعطى، أن «مصر لم تشهد اعتقالات لأسباب سياسية منذ ثورة الثلاثين من يونيو، وأنه في إطار استقلال السلطة القضائية فإن الحكومة لا شأن لها بأي قرارات تصدر من سلطات التحقيق سواء بالضبط والإحضار أو الحبس أو إخلاء السبيل». جاء ذلك فى تصريحات للمتحدث اليوم، تعليقا على ما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول معارضة الولاياتالمتحدة لما أسمته بالاعتقالات ذات الطابع السياسي في مصر. وقال المتحدث باسم الخارجية، إن الحكومة تدرك تماما مسئوليتها تجاه جميع المواطنين، وأحد أشكال توفير الحماية لهم تتمثل في إنفاذ القانون إزاء من يمارس أعمال العنف والإرهاب أو يحرض عليهما. وأشار المتحدث إلى البيان الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء والذي أكد أن من يتم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة قد صدرت في حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم في جرائم جنائية، وأنه لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية، هذا بالإضافة إلى أن من يتم القبض عليه فإنه يمثل أمام قاضيه الطبيعي وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية وليس الاستثنائية. وأضاف المتحدث أن البيان أكد أيضا التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها، للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن عدم إقصاء أي طرف طالما أنه وافق على خريطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما وألا يكون ملاحقاً قضائيا.