تواصل حملة التشوية "الممنهجة" ضد عروس البحر الأبيض المتوسط، طمس معالمها التراثية التي ميزتها عن سائر محافظات مصر وجعلتها من أجمل المدن على الاطلاق على مستوى العالم لحضارتها وثقافتها ورونقها المعماري، حيث تواصل هدم الفيلات الأثرية التي كانت تحمل نسمات تاريخية وأحداث لا تنسى، وآخرها فيلا "شيكوريل" التراثية التي يعود بنائها لنحو 86 عامًا، وخرجت من مجلد التراث بحكم محكمة باستكمال 100 عام إلا أن مافيا المقاولات أبت منحها هذا اللقب وقامت بهدم أجزاء منها طمعًا في استبداله ببرج سكني جديد وسط غياب الأجهزة التنفيذية والأمنية في المحافظة يزيد من قبح المشاهد العقارية والمعمارية للمحافظة. وأعلنت صفحة "أنقذوا الإسكندرية" على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قيام مقاول الهدم بهدم فيلا "شيكوريل" التراثية الكائنة بمنطقة رشدي شرق المدينة لُيكتب مشهدًا جديدًا من مشاهد الفوضى العقارية خلال الأجازة الأسبوعية وأجازة رأس السنة الهجرية. بدأت محاولات هدم "فيلا شيكوريل"، منذ أن انضمت إلى قائمة حفظ التراث برقم 278 لسنة 2008، وتعاظمت مع قيام ثورة يناير وتلاها ثورة 30 يونيو حيث تزايدت رغبة مافيا العقارات في القضاء على التراث المعماري للمدينة الكوزموبوليتانية، بهدم الفيلا، إلا أن النشطاء تصدوا لتلك الظاهرة على طريقة مسلسل "الراية البيضا" للفنانة الراحلة سناء جميل، والفنان الكبير جميل راتب، والفنان الراحل سيد زيان، والفنان هشام سليم والفنانة سمية الخشاب. ودشن النشطاء آنذاك صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "انقذوا الإسكندرية"، و"لا لهدم فيلا شيكوريل" وبالفعل نجحت الحملة في التصدي لتلك الحملة وأوقفتها حتى يونيو الماضي ثم عادت من جديد من محاولات الهدم خلال الأيام الجارية، وذلك بالقيام بهدم أجزاء منها استنادًا لقرار محكمة القضاء الإداري بخروجها من مجلد التراث المعماري لعدم مرور 100 عام على إنشائها. قال الدكتور محمد عوض، رئيس لجنة حماية التراث بالإسكندرية، إن فيلا شكوريل يعود بنائها إلى عام 1930 حيث بناها الثري اليهودي شيكوريل على الطراز المعماري "Art Deco" وخلال حقبة الخمسينيات والستينيات تم نقلها كمقر تابع لرئاسة الجمهورية بحسب صدور قوانين التأميم ونزع المكلية آنذاك، ثم انتقلت تبعيتها إلى الشركة العربية للملاحة البحرية، قبل أن تشتريها جمعية أهلية، مشيرًا إلى أنه تم إدراجها في قائمة حفظ التراث برقم 278 لسنة 2008 . وأشار، إلى أن الفيلا تعرضت لمحاولات تخريب متعمدة خلال المرحلة الماضية وأنها لم تخرج بعد مجلد التراث وأنها القضية مازالت تنظر أمام المحاكم ولم يصدر حكم بشأنها، الأمر الذي يجعل قرار هدمها يقع على مسؤولية صاحبه حال صدور حكم بمنع أعمال الهدم ودخولها مجلد التراث. وطالب عدد من النشطاء بالإسكندرية والمهتمين بالأماكن والمعالم التاريخية والأثرية بضرورة محاسبة ومعاقبة المتورط في إشعال فتيل الأزمة.