المالية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 239.9 مليار جنيه خلال العام الحالي

قفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي 2012 / 2013 ليصل إلى 9ر239 مليار جنيه أي ما يعادل 8ر13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7ر166 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.
وأوضح تقرير لوزارة المالية اليوم أن البيانات الأولية لأداء الموازنة للعام المالي 2012 / 2013 لاتزال مبدئية وقابلة للتعديل لحين الانتهاء من الحسابات الختامية لأجهزة الدولة.
وأشار إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4ر5 نقطة مئوية خلال 2012 / 2013 مقابل 4 نقاط مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وتوقع التقرير أن يبلغ عجز الموازنة الكلي 1ر9 في المائة من الناتج المحلي خلال موازنة العام المالي 2013 /2014 ليحقق نحو 186 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 5ر13 في المائة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 6ر344 مليار جنيه مقابل 6ر303 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 21 في المائة.
وعزا التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 29 في المائة خلال 2012 / 2013 لتسجل 8ر117 مليار جنيه مقابل 2ر91 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن الزيادة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 7ر25 في المائة خلال فترة الدراسة لتصل إلى 4ر16 مليار جنيه مقارنة مع 13 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8ر9% لتسجل 9ر92 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 6ر84 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
ولفت التقرير إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 8ر2 في المائة خلال 2012 / 2013 نتيجة تراجع المنح من حكومات أجنبية بنسبة 50 في المائة مسجلا 7ر4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 3ر9 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 7ر23 في المائة خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 7ر582 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا باب الشراء والسلع والخدمات الذي انخفض بنسبة 5ر6 في المائة ليسجل 25 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 8ر26 مليار جنيه خلال العام السابق له، وذلك نتيجة لانخفاض شراء الخدمات بنسبة 7ر3 في المائة لتصل إلى 6ر11 مليار جنيه خلال 2012 / 2013 مقارنة مع 11 مليار خلال العام السابق له.
وزادت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8ر14 في المائة خلال 2012 / 2013 لتصل إلى 141 مليار جنيه مقابل 8ر122 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
كما ارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة 7ر40 في المائة لتسجل حوالي 147 مليار جنيه مقارنة مع 104 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وارتفع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 31 في المائة ليصل إلى 197 مليار جنيه مقابل 2ر150 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.
وصعدت كل من المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بنسبة 5ر12% ، و6% ليسجلا 6ر34 مليار جنيه و1ر38 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 8ر30 مليار جنيه و9ر35 مليار جنيه على التوالي خلال العام السابق له.