وزارة الإسكان تطرح قريبا 600 قطعة أرض صناعية بمدينة العاشر من رمضان

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك 600 قطعة أرض صناعية جاهزة في مدينة العاشر من رمضان سيتم طرحها قريبا، حددت أسعارها هيئة الخدمات الحكومية، وسيتم عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء، لتحديد طريقة بيع هذه الأراضى، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة هى التى ستحدد أولويات تخصيص هذه الأراضى.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الاثنين، مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، لحل مشكلات المستثمرين فى المدن، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية.
وأوضح المهندس إبراهيم محلب أن المرحلة القادمة ستشهد تحريكا للاقتصاد بعد قرار الحكومة ضخ حوالى 22 مليار جنيه فى عدد من المشروعات الكبرى.
وطالب الوزير بأن يلتزم أصحاب المصانع بالمدن الجديدة باشتراطات الصرف الصناعى، لأن عددا من المصانع يقوم بالصرف على شبكات الصرف الصحى، وهو ما أدى إلى تهالكها، وضياع مليارات الاستثمارات على الدولة، وخاطبهم قائلا أنتم رجال صناعة محترمون، التزموا بإنشاء وحدات للصرف الصناعى، فقريبا جدا سيكون هناك موقف حاسم تجاه هذه الظاهرة.
ووافق الوزير على مخاطبة وزير البترول لتوصيل الغاز الطبيعى لبعض أحياء مدينة دمياط الجديدة، استجابة لطلبات مستثمرى المدينة، كما وافق على ما عرضه بعض أعضاء مجلس أمناء المدينة بأن يتولى مجلس الأمناء شراء بعض المستلزمات للمدينة، منها سيارة إطفاء، ومعدات للشرطة تساعدها على أداء مهامها.
كما وافق المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعم مستشفى عين شمس الجامعى بمدينة العبور، حيث إنها تقدم خدماتها الطبية لسكان المدينة، والمدن المجاورة.
من جانبه، أكد رجل الأعمال محمد فريد خميس ضرورة عدم المغالاة فى أسعار الاراضى المطروحة لإنشاء المصانع، وأن يتم دعم المستثمرين الصناعيين الجادين خاصة فى هذه المرحلة، مثلما يحدث فى مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنه لن ينقذ هذا البلد سوى الصناعة، فهى التى ستولد فرص العمل، وستزيد الصادرات، وكل تجارب العالم أثبتت أن الصناعة هى التى تدفع الدول للأمام.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالصعيد، فصعيد مصر يحتاج الكثير، وعن رأيه فى مشكلة الصرف الصناعى أكد ضرورة أن يكون هناك عقوبة لأى مستثمر غير ملتزم بهذه الاشتراطات.
وطالب أعضاء الاتحاد بالحصول على ميزات للاستثمار فى الصعيد، مثل بعض الإعفاءات الضريبية، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل البنكى، وهم على استعداد لتوجيه استثماراتهم إلى الصعيد.