قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، إن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، سوف يستعرض الثلاثاء المقبل بمبنى وزارة الاستثمار، جهود وزارة العدل من أجل دفع عجلة الاقتصاد، وجذب الاستثمارات وتوطينها، وذلك في حضور وزيرة الاستثمار و جمع من ممثلي البنك الدولي. وأضاف "النشار"، أن الوزارة قد انتهت من إعداد التقارير الخاصة بالإجراءات التي تحدد تصنيف مصر الائتماني، طبقًا لمؤشرات البنك الدولي، مما يساعد مصر في جذب المزيد من الاستثمارات. جدير بالذكر، أن تقرير أداء الأعمال هو تقرير سنوي يتم عرضه على البنك الدولي متضمنًا جهود مصر في مجال النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار وتوطينها على عشر محاور هم النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. وأكد النشار، أن تقرير أداء الأعمال يعكس بعض مؤشرات اقتصاديات الدول مما يعكس مدى قدرة هذه الدول على جذب الاستثمار. وأوضح مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن وزارة العدل تختص بثلاثة محاور من العشرة، وهم تسجيل الملكية، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، لافتًا إلى أن وزير العدل سيستعرض خلال اجتماع الثلاثاء، ثلاثة تقارير بإنجازات الوزارة في هذه المحاور الثلاث. واختتم النشار تصريحاته، بأن الإصلاح التشريعي ليس نهوض بمنظومة العدالة فقط؛ بل هو من أهم السبل لتحقيق نمو اقتصادي شامل للبلاد بجذب المزيد من المستثمرين وتوطين الاستثمارات داخل البلاد.