أعضاء ب«جبهة الدفاع عن الإخوان»: قيادات الجماعة ترفض «مبادرة واشنطن»

قال مصادر ب «هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان» إن قيادات الجماعة سواء المحبوسين أو الهاربين أكدوا رفضهم لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني والذي عقد بالعاصمة الأمريكة واشنطن ووضع ما أسموه خارطة طريق للفترة القادمة.
وأضافت المصادر التى تحفظت على ذكر اسمها أن حضور عدد من القيادات المحسوبين على الجماعة لا يعبر بأى حال من الأحوال عن رؤية الجماعة، مؤكدين تبرءهم من المؤتمر وما جاء فيه.
وكان أعضاء بالجماعة بمشاركة الدكتور سيف عبدالفتاح استاذ العلوم السياسية وأيمن نور وعصام حجي شاركوا عبر الفيديو كونفرانس في ورشة عمل في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تشكيل تحالف موسع لمواجهة النظام الحالي، وخرجوا بتوصيات حملت شعار "مبادرة مصر وطن للجميع".
وانتهت أبرز توصيات ورشة العمل إلى 10 توصيات أبرزها ابعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي وإلغاء هوية الدولة الإسلامية والتأكيد على مكدنيتها فقط وهيكلة الشرطة والقضاء، وجاءت التوصيات كالتالي:
1- ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقية، ويظل شعارها العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية هو الأساس لكل سياسات مستقبليّة.
2- التعدد والتنوع يعني التعبير عن توجهات مختلفة وآراء متنوعة، والهوية المصرية الجامعة بطبقاتها المتنوعة هي العامل المشترك الموحد لعناصر الشعب المصري، ومن المهم إقرار وقبول هذا التنوع والتعدد والاختلاف عن طريق آلية الحوار الفعال وآلية ديمقراطية تضمن الحماية من ديكتاتورية الأغلبية أو الأقلية.
3- السيادة والسلطة والشرعية من الشعب وللشعب وحده، ويحكم العلاقة بين قواه المختلفة دستور مدني والمساواة التامة بين كل المواطنين، ويتم إعلان وثيقة تضمن الحريات والحقوق لكل فرد من أفراد الشعب دون أية قيود بما فيها حرية ممارسة الاعتقاد، وحرية التعبير والنشر، والحق في التجمع السلمي بما يشتمل على تشكيل منظمات مدنية ونقابات وإنشاء الأحزاب على أي أساس سلمي وأي مرجعية كانت، وحرية ممارسة أنشطتهم.
4- صياغة دستور مدني ينص صراحة على عدم تدخل الدولة في المؤسسات الدينية أو العكس، وعدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية، ويرسخ الحقوق والحريات على قاعدة الإعلانات والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، ويؤسس للديمقراطية، ويحد من السلطة المركزية ويؤسس لنظام اللامركزية في إصدار القوانين والتمويل، وكذا يسن الضرائب مقابل الخدمات والتمثيل النيابي، ويحقق مبدأ مراقبة وتوازن السلطات والفصل فيما بينها، والعمل على خلق حكم محلي قوي.
5- الدولة لا هوية ولا مرجعية لها إلا مدنيتها. ولا مؤسسات دينية تابعة لها، بحيث لا يتدخل الدين في الدولة ولا تتدخل الدولة في الدين، وتصدر القوانين والممارسات التي تتعلق بها على مسافة واحدة من جميع المواطنين إعمالا لقيمة المساواة وعلى قاعدة المواطنة.
6- وضع استراتيجية العدالة الانتقالية الشاملة لكل الشهداء والمصابين والمتضررين بما يمكنهم من نيل حقوقهم وجبر ضررهم، ويشمل ذلك ما قبل 25 يناير وما بعدها.
7- محاكمة كل من تورط في الدم قبل أحداث الثورة المصرية وما بعدها وحتى الآن.
8- الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والمتهمين في قضايا المقاومة المشروعة، ومحاكمة من قامت ضدهم الثورة وكل من استغل 30 حزيران/ يونيو في الانقلاب على ثورة 25 يناير.
9- إعادة هيكلة جناحي حكم القانون (الشرطة والقضاء) بما يؤسس لمنظومة قضائية وأمنية تحقق العدل والأمن للمواطنين، وتلتزم بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
10- عودة الجيش إلى ثكناته والقيام بدوره الحقيقي في حماية الحدود والدفاع عن الوطن وعدم التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية، من أهم المبادئ الأساسية لقيام دولة مدنية ديمقراطية حقيقية.