البنك الدولي: سندعم مصر ب8 مليارات دولار على مدار 3 سنوات

أكد البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن القرض الأول الذي تسلمته مصر بقيمة مليار دولار، جاء لأغراض سياسة التنمية البرامجية وضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية.
وأوضح "البنك" في بيان له، أن القرض هو الأول في سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لمصر لتمويل سياسات التنمية، وذلك في إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي في الفترة من 2015 وحتى 2019، ويوفر إطار الشراكة لنحو 8 مليارات دولار لإجمالي الدعم خلال هذه الفترة، للقطاعات الحيوية في الاقتصاد".
ويهدف القرض إلى مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الشامل للجميع، ومن بين أبرز عناصر هذا البرنامج العمل على توفير فرص العمل، وحفز النمو، واجتذاب استثمارات جديدة.
وأضاف البيان أنه سيتحقَّق هذا من خلال تحسين البيئة الاقتصادية، التى تضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة، وتساند تحقيق أمن الطاقة، وكفاءة استخدامها، والاستثمار فيها، وتساعد على تحسين مناخ الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الحد من الإجراءات الروتينية، وتقليص حواجز الدخول إلى السوق، وتحسين سياسات المنافسة.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى المصرية، التي تُمثِّل مصر في مجلس محافظي البنك الدولي: إننا "نُرحِّب بمساندة البنك الدولي لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى التحويلي، وتشكل هذه العملية جزءًا رئيسيًا من مساندة البنك الدولي لمصر في الاستفادة من كامل طاقاتها وإمكانياتها ورفع مستويات معيشة كل مواطنيها.
وتجدر الإشارة إلى أن حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر تضم حاليًا 24 مشروعًا بإجمالى ارتباطات تمويل قدرها نحو 7 مليارات دولار.