لندن تستضيف الدورة التاسعة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي

أعلن رئيس المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، تون موسى هيتام «ماليزيا»، بعمان، أن الدورة التاسعة للمنتدى ستنظم، خلال الفترة ما بين 29 و31 أكتوبرالمقبل، في العاصمة البريطانية لندن.وقال هيتام، خلال مؤتمر صحافي، إن المنتدى، الذي سيشارك فيه هذا العام أكثر من 1500 مشارك يمثلون رؤساء حكومات وكبار الموظفين واقتصاديين وصناعيين وأكاديميين ومديري شركات ومستثمرين، لا يناقش القضايا السياسية والفكرية والدينية، وإنما يركز فقط على القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية ضمن منظور عالمي.
وأوضح أن المنتدى الذي تأسس قبل نحو تسعة أعوام، يهدف إلى تنظيم المؤتمرات والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالعالم الإسلامي، مضيفا أن هذا المنتدى استمد فكرته من المنتدى الاقتصادي الذي كان يتبع لمنظمة التعاون الإسلامي، ويعقد أعماله كل عام، حيث برزت فكرة إيجاد هذا المنتدى ليقوم بشكل منفصل ومستقل بعقد نشاطاته سنويا في إحدى العواصم الإسلامية، أخذا بالاعتبار وضع أولويات وحاجات الأمة الإسلامية على رأس أولويات المنتدى.
وتابع أن منتدى هذا العام سينعقد وللمرة الأولى في بلد غير مسلم؛ في بريطانيا، وبلندن تحديدا، بما تمثله هذه المدينة من مركز اقتصادي ومالي وثقافي مرموق على مستوى العالم، مؤكدا حرص واهتمام الحكومة البريطانية بإنجاح فعاليات المنتدى.
وأشار إلى أنه، وانطلاقا من الأهمية التي يوليها المنتدى لشريحتي النساء والشباب، فقد قام ببرمجة جلسات خاصة خلال فعاليات المنتدى لهذين القطاعين المهمين والحيويين، حيث تتم مناقشة كثير من القضايا والتحديات التي تواجههما، مذكرا في هذا الصدد بكثير من قصص نجاح عدد من صاحبات الأعمال الصغيرة، اللواتي قام المنتدى بدعمهن في بعض المناطق الفقيرة بآسيا وأفريقيا.
وقال إن «حاجاتنا كأمة إسلامية يجب أن تنبع من القاعدة، وخاصة فيما يتعلق بمجالات الصيرفة الإسلامية والتعليم والأدوار الممنوحة للنساء والشباب وغيرها، على عكس بعض المؤتمرات الاقتصادية العالمية، التي عادة ما تركز على الأسماء الكبيرة والشركات العظمى، وتكون محصورة على مشاركة النخبة من الاقتصاديين والمفكرين والأكاديميين».
وخلص هيتام، الذي يزور عمان مبعوثا عن رئيس وزراء بلاده ورئيس الوزراء البريطاني لتسليم دعوة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمشاركة في المنتدى، إلى القول إن «العالم يشعر بخيبة الأمل من النظام المالي القائم حاليا»، مؤكدا «الحاجة إلى نظام مالي أخلاقي شفاف وآمن».