الصناع المصريون تطالب بالببلاوي ورامز التدخل لتأجيل أقساط فوائد البنوك

وجهت جمعية الصناع المصريون بناء على طلب من اعضائها نداء عاجل عنوانه “الحقوا الصناعة ” الى كل من رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوى وهشام رمز محافظ البنك المركزى بضرورة عقد اجتماع طارىء وجلسة فورية يحضرها محافظ البنك المركزى وممثلى البنوك المصرية لعرض مطالب اعضاء الجمعية والخاصة بالمساواة فى المعاملة مابين القطاع السياحى والصناعى من حيث تأجيل اقساط الفوائد ومتاخرات المدفوعات التى حلت على الصناع لمدة 6 اشهر اسوة بما اتخذته البنوك من قرار بإعفاء قطاع السياحة من اقساط الفوائد ومتاخرات المدفوعات المستحقة عليها لمدة 6 اشهر.
وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون قال ان الصناعة التى لم تشتكى طوال سنوات ثلاث كانت فيه المصدر الرئيسى للعملة الصعبة والدخل القومى لم تعد قادرة على تحمل ما تواجهه من صعوبات , مشددا على انها اصبحت تصرخ وتأن حاليا .
ووصف هلال الوضع الذى تواجهه الصناعة حاليا بإنه فى غاية الصعوبة , فمن ناحية تواجه المصانع المصرية بموجة متتالية من الالغاء للتعاقدات التصديرية تحت مبررات مختلفة الا ان احدثها هو ماتم الغاءه كموقف سياسى مما يحدث فى مصر , فى حين ساهمت الظروف والاوضاع فى مصر وما صاحبها من عدم استقرار واضرابات فى الموانى ء المصرية وقطع طرق وخلافه اثره فى عدم قدرة المصانع على الوفاء بإلتزاماتها فى مواعيدها المحددة مما افقدها المصداقية .
واشار هلال الى ان المصانع المصرية اصبحت فى وجه المدفع , فمطلوب منها فى وسط اعباءها المتزايدة ان تدبر السيولة اللازمة لصرف مرتبات واجور موظفيها وعمالها الاسبوع القادم هذا فى وقت تعانى فيه المصانع من عدم قدرة على تصريف انتاجها بسبب الركود الذى يعانى منه السوق المحلى .
واضاف هلال الا تستوجب هذة الظروف على البنوك ان تتفاعل مع مشاكل الصناع وان تقف الى جوارهم فى هذة المحنة حتى نتجاوز الظروف الحالية وخاصة ان كافة المصانع حاليا وبسبب الظروف السياسية اصبحت تعمل وردية واحدة .
احد اعضاء الجمعية تحدث فقال ان الوضع فى القطاع الصناعى اسوء مايمكن ومعظم المصانع اصبحت تعمل وردية واحدة وهو ما يعنى انها لاتعمل بطاقتها الانتاجية وهو مايزيد الوضع سوءا وخاصة ان الطلب على الصادرات المصرية من الاسواق الخارجية بدأ يتراجع بشكل واضح , وبدأ عملائنا فى الاسواق الخارجية يبحثون عن موردين جدد
واشار الى انه لازال هناك شريحة كبيرة من المتعاملين معنا فى السوق الخارجى ينظرون الى ما حدث فى مصر على انه انقلاب عسكرى وهو ما اثر على التعاقدات التصديرية , هذا الى جانب ان المصانع المصرية نفسها غير قادرة على تصريف انتاجها داخليا بسبب حالة الركود والعزوف عن الشراء التى تكتنف السوق المحلى
واضاف ان المصانع بالفعل تواجه صعوبات حقيقية فى توفير الرواتب والاجور لعماليها وهو ما يفرض على البنوك كما يقول مراعاة الظروف الحرجة التى تواجهها الصناعة وتقدير صمود العاملين فيه لمدة ثلاث سنوات .
من جانبها طالبت ايمان خليل عضو جمعية الصناع المصريين بتأجيل سداد الاقساط الخاصة بقروض البنوك وتأجيل تواريخ التسويات الخاصة بالعملاء المتعثرين مشددة على ان الظروف الصعبة التى تواجهها الصناعة جعلت معظم الصناع غير قادرين على الوفاء بإلتزاماتهم .
ورات خليل ان هذة الظروف على العكس تفرض على الجهاز المصرفى واجبا ودورا رئيسيا وهو ضرورة ان توفر تمويل منخفض التكلفة للمجتمع الصناعى والتصديرى وخاصة فى ظل انخفاض معدلات دوران التشغيل .
وطالبت بأن يكون هناك دعم كامل للتصدير مع توفير التمويل اللازم لعقود التصدير حتى لايفقد المصدريين المصريين اسواقهم الخارجية فى وقت يواجهون فيه صعوبات حقيقية فى الحفاظ على هذة الاسواق
وكشفت خليل انها تلقت شخصيا طلبا بالغاء احد الصفقات التصديرية التى تعاقدت عليها كموقف سياسى من مصر , مشيرة الى انعكاس الوضع السياسى لمصر على اسواقنا التصديرية
واوضحت انه حتى بالنسبة لافريقيا بدأنا نواجه صعوبات وذلك ناتج عن ان منا من يعتمد فى التصدير الى هذا السوق على شركات اوربية وهى اخذت موقفا منا بسبب الاحداث السياسية التى تمر بها البلاد
وحذرت خليل من عدم مساندة الصناعة فى هذا التوقيت لما سيكون له من تأثير سلبى على اوضاع العمالة والذى يصبح من السهل استقطابهم ليدخلنا فى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسى
وتساءلت خليل هل من المنطقى ان يأتى الينا استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة ونحن غير قادرين اساسا على حل مشاكل الصناعة المحلية , مشيرة الى ان المستثمر المصرى نفسه غير قادر على الصمود فى الظروف الراهنة وهو ما لن يشجع على تدفق استثمارات جديدة .
وهو مايرجع كما تقول الى اننا اصبحنا مكشوفين على الخارج والمستثمرين فى الخارج اصبحوا على وعى ودارية تامة بكم الصعوبات التى يواجهها المستثمر فى الداخل
واكدت على ضرورة ان يحظى القطاع الصناعى بنفس المعاملة التى يلقاها قطاع السياحة , مشيرة الى انه غير دستورى على الاطلاق ان يتم التمييز فى المعاملة مابين قطاع السياحة والصناعة فى الوقت الذى يواجه فيه القطاعان نفس الظروف .
وقالت انه اذا كان قطاع الصناعة لايصرخ فلان صوته بح من كثر الاجهاد ولكنها جددت التأكيد على ان انهيار هذا القطاع ستكون له تكلفته الباهظة.