كشف سناتور أمريكى بارز أن البيت الأبيض جمد المساعدات العسكرية لمصر بشكل سرى، على رغم أنه لم يوصف بشكل علنى ما قام به الجيش المصرى فى 30 يونيو ب«انقلاب»، وهو نبأ ربما تفاجئ واشنطن بأنه سيسعد الكثير من المصريين. مجلة «النيوزويك» الأمريكية التى كانت صاحبة الكشف عن هذه الخطوة عبر موقعها الإلكترونى، وصفت هذا التحرك بأنه «أحدث الأمثلة على سياسة الإدارة غير المفهومة تجاه مصر»، مضيفة أن الإدارة قررت تعليق معظم المساعدات العسكرية المباشرة وصفقات السلاح للجيش المصرى، وبعض أشكال المساعدات الاقتصادية للحكومة المصرية، فى وقت تجرى فيه مراجعة واسعة للعلاقات مع القاهرة. لم تعترف الإدارة علنا بكل جوانب تعليق المساعدات وتحافظ على نفس لغة الخطاب التى تقول إنه لم يتم إصدار توصيف رسمى بعد لما حدث فى مصر فى 30 يونيو بأنه «انقلاب»، لكن فى الكواليس -تقول «النيوزويك»- تقوم الإدارة باتخاذ إجراءات مكثفة على نحو مؤقت هى فى واقع الأمر تعامل الجيش المصرى وكأنه قام بانقلاب. وقال مكتب السناتور باتريك ليهى، الديمقراطية عن ولاية فيرمونت، رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات والعمليات الخارجية، للنيوزويك الإثنين إن المساعدات العسكرية لمصر قد تم تعليقها بشكل مؤقت. وحسب ما أدى به ديفيد كارل مكتب السناتور الديمقراطى للمجلة فإن ما فهمه السناتور ليهى هو أن المساعدات للجيش المصرى قد تم وقفها، حسب ما يقتضى القانون. وتلفت المجلة إلى أن الرسالة العامة التى تقدمها الإدارة هى أن ال585 مليون دولار التى وعدت بتقديمها للجيش المصرى فى السنة المالية 2013 ليست معلقة رسميًّا، لأن موعد استحقاقها يأتى بالأساس فى 30 سبتمبر، وهو نهاية السنة المالية، ومن ثم فلم يتم اتخاذ قرار نهائى بعد. لكن مسؤولين اثنين بالإدارة قالا للمجلة إن محامى الإدارة قرروا أن من الأفضل مراعاة القانون الذى يحظر تقديم المساعدات العسكرية بشكل مؤقت فى حال توصيف ما قامت به القوات المسلحة بأنه انقلاب، بينما فى نفس الوقت هى ليست ملزمة بموجب القانون أن تصدر إعلانًا عامًا بأن انقلابًا عسكريًّا قد حدث.