قرطام: «المركزي للمحاسبات» رصد «فساد القمح» في 2015.. والحكومة لم تتحرك

رئيس "برلمانية المحافظين": أول من فجر القضية داخل البرلمان رئيس "التجمع"
قال المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن لجنة تقصي حقائق الفساد في توريد القمح المحلي، والتي شكلها البرلمان، أدت جهدًا مشكورًا، موضحًا أن حجم التلاعب الكبير جدا في منظومتي القمح والخبز المدعم، بداية من تخزين القمح إلى صرفه وطحنه، وحتى وصوله إلى المواطن كخبز مدعم.
وأكد قرطام في تصريحات ل"التحرير"، أن هذه المخالفات معظمها مرصود، ولم تتحرك الحكومة لتحقق في هذا التلاعب، مشيدًا بتوصيات اللجنة المشكلة من البرلمان، وبحثت الأمر ككل.
وأضاف: "ما أود قوله أنه منذ سنة والجهاز المركزي للمحاسبات أصدر تقريرًا بفساد تلك المنظومة، والحكومة لم تتحرك للتحقيق وقتها"، موضحًا أن الشخص الحقيقي الذي فجر هذه القضية هو النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، خلال إحدى جلسات اللجنة الاقتصادية بالمجلس، عندما تناول موضوع شحن القمح المستورد، والشركة الوطنية للملاحة، وتساءل "عن كيف يكون هناك نحو 250 مليون طن زيادة في القمح بعد طحنه عن الكمية المرصودة قبل الطحن؟"، مشيرًا إلى أن هذا السؤال كشف بداية التلاعب، وأنه وجَّهه للمسئولين عن الصوامع ولكنهم نفوا ذلك وقتها.
وتابع: "المسئولية السياسية لوزير التموين انقضت باستقالته، وتداولنا الكلمات اليوم خلال مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب، وتعتبر سابقة تحمد لهذا البرلمان، كما أن المجلس فصل المسئولية الجنائية عن السياسية، وأحال هذا التقرير للنائب العام، وبدأ التحقيق فيه بالفعل".