الحرس الثوري الإيراني يصطدم ب«روحاني»

كتبت: شيماء محمد
جدل كبير انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صحة خبر اعتقال مسئول إيراني كبير في الفريق النووي المفاوض بتهمة التجسس، حيث ترددت إشاعات كثيرة حول أمر اعتقاله وزادت الشكوك لدى الإيرانيين بعد خروج المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي" في مؤتمر صحفى ينفي فيه تلك الادعاءات.

كان قد نشر عبر موقع "نسيم أونلاين" المقرب من الحرس الثوري خبر اعتقال "عبدالرسول دري أصفهانى" المسئول المالي في الفريق النووي المفوض، وأحد رجال روحاني المقربين .
وأضاف "الموقع" أنه تم اعتقال (دري أصفهاني) أثناء مرافقته لوزير الخارجية "محمد جواد ظريف" في زيارته الأخيرة إلى تركيا.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي" خلال مؤتمر صحفي، أن كل تلك الأخبار كاذبة وغير دقيقة، ولم يتم اعتقال أي من مرافقي وزير الخارجية خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا.
وأكد "بهرام" أن الخارجية الإيرانية تضع المصلحة العليا للبلاد على رأس أولوياتها، ولا تدخل في صراعات سياسية غير نزيهة.
وبعد ساعات من هذا المؤتمر، خرج "أصفهاني" بنفسه ليعلن عدم اعتقاله، لكن جاء رد موقع "نسيم أونلاين" على ظهور (أصفهاني) بأنه أفرج عنه مؤقتًا مقابل كفالة مالية وبعد تجاوز المراحل القانونية.
فمنذ تسريب خبر اعتقال المسؤول المالي في الفريق النووي الإيراني، وحكومة طهران لا تفعل شيء سوى نفي تلك الأخبار، بحسب الموقع.
وفي هذا الصدد نشرت جريدة "دولت بهار" الإيرانية المحسوبة على الرئيس الإيراني السابق "أحمدى نجاد" تصريحًا على لسان عضو البرلمان "حسين على حاجى" يؤكد فيه صحة خبر اعتقال "أصفهاني"، مضيفًا أن المسؤول المالي كان يخطط من خلال سفره إلى أنقرة مع وفد وزير الخارجية للهروب إلى كندا، لكن أجهزة الحرس الثوري أفشلت مخططه.
ونشرت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية تصريحات النائب البرلماني "جواد قدوسي" قائلًا: إن "أصفهاني كان مستشار التنسيق الدولي في أكبر الوزارات الإيرانية، ويحمل الجنسية البريطانية"، مضيفًا أن المسؤول كان مهاجرًا غلى كندا، وعاد إلى طهران بعد انتخاب الرئيس روحاني، حيث كان مستشارًا لرئيس البنك المركزي حينها، وشغل منصب المسئول المالي في الفريق النووى المفاوض، ويعد أحد المشتبهين بتورطه في قضية الرواتب الفلكية لكبار الموظفين بالحكومة.
على جانب آخر تناقلت الصحف الإيرانية التهم الموجهة إلى "أصفهاني" وهي تلقي مبالغ مالية من مؤسسات أمريكية وبريطانية مقابل تقديم معلومات اقتصادية حساسة في إيران.
وفي حوار صحفي لوكالة "إيسنا" للأنباء الإيرانية، انتقد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عددًا من البرلمانيين بسبب ما اعتبره موقف متسرع وغير مدروس، قائلًا: إن "الأسباب الخفية وراء هذه المواقف والتصريحات السخيفة معروفة وواضحة"، موضحًا أن الحكومة تؤكد أنه يجب ألا يضحي البعض بالمصالح العامة للبلاد وأمنها القومي من أجل أغراض شخصية.
في المقابل، مازالت الحكومة الإيرانية تنفي كل تلك الأخبار، بينما تظل المواقع المحسوبة على الحرس الثوري والتيار المحافظ، تؤكد تلك الأخبار، الأمر الذي يطرح الكثير من الأمور حول توجيه توجيه ضربة قاسمة لحكومة روحاني من الانتخابات الرئاسية القادمة.
ولهذا الخبر حساسية أخرى، حيث جاء بعد تصريحات خامنئي عقب لقاءه بروحاني وأعضاء حكومته في مناسبة تسمى "أسبوع الحكمة"، والتي قال فيها "خامنئي": إنه "ليس ضد الاتفاق النووي، لكنه غير واثق في نوايا الحكومة الأمريكية".