علي أيوب: حكم رد قاضي طعن «تيران وصنافير» انتصار للعدالة

قال المحامي علي أيوب، مقيم دعوى بطلان التنازل عن "تيران وصنافير"، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، إن حكم رد قاضي طعن الحكومة على بطلان التنازل عن "تيران وصنافير"، يعد انتصارا جديدا لمفهوم استقلال القضاء في مصر.
وأشار أيوب إلى أنه كان متخوفا من أن تقضي المحكمة بوقف الفصل في طلب الرد تعليقيا وإرجائه لحين الفصل في المنازعة المقامة أمام المحكمة الدستورية على اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأنها من أعمال السيادة، فضلا على الاستشكال المقام أمام محكمة الأمور المستعجلة.
يذكر ان الدائرة السابعة «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت صباح اليوم السبت، بقبول طلب رد دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي يتم بمقتضاها إسناد تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وإحالة الطعن لدائرة أخرى.
وكان محمد عادل سليمان المحامى، تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المحتصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو اليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.
وقال محمد عادل المحامي، مقيم طلب الرد إنه يوجد ربط واضح بين الهيئة وتصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية، وأنه سيتم تحديد جلسة عاجلة للطعن وهذا ما حدث بالفعل، فضلا على امتناع هيئة قضايا الدولة عن تقديم المستندات لمحكمة القضاء الإداري، وفوجئنا بها تقدم بعضها للمحكمة الإدارية العليا.
وأضاف أن تصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية بأنه سوف يكون الطعن والفصل فيه سريعا.
وفي السياق نفسه، أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار ماهر عبد العزيز، حيثيات حكمها، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن حياد القاضي وتجرده من أهم المبادي الأساسية لإقامة محاكمة منصفة وعادلة، وجاء بالقرآن الكريم العديد من الآيات التي تحس على العدل، كما أن نصوص حقوق الإنسان نصت على ضرورة استقلال القضاء وحياده ونزاهته.
وتابعت المحكمة: «المحكمة الدستورية العليا قرنت بين استقلال القضاء الوارد في الدساتير المصرية وضرورة حياد القاضي وتجرده بدءا من دستور 1923 وانتهاء بدستور 2014، ولا يميل لأحد الخصوم».
وأضافت المحكمة أنه تبين لها أن أعضاء الدائرة وبالمخالفة للقانون قاموا بالرد الجماعي على طلب الرد، في حين أن القانون ينص على أن يرد كل قاض على حدة في خطاب سري عن الأسباب المطلوب رده على أساسها.
وقالت المحكمة إن الدائرة المطلوب ردها امتنعت عن تقديم المستندات الخاصة بالقضية، ما يضفي مصداقية حول ما جاء به طالب الرد بوجود أوراق أو توقيعات أو أسماء لأعضاء الدائرة المطلوب ردها في تلك الأوراق.
وأشارت المحكمة إلى «أن الدائرة المطلوب ردها افتقدت الحيدة الواجبة في نظر الطعن المقامة أمامها على حكم محكمة القضاء الإداري وتبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن».
ولم ترد المحكمة على أمر السرعة في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة للمعاش بضعة أيام، وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.