قال أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، النائب أيهاب الطماوي: إن "الاستجواب أحد وسائل الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، ويتعلق بالمسئولية السياسية، وبالتالي الاستجواب يسقط بتحقيق الهدف منه وهو سحب الثقة أو الاستقالة، وإنه في حالة استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي، فإن الاستجوابات المقدمه ضده تسقط، ولكن يبقى فقط المسئولية الجنائية إن وجدت". وأوضح الطماوي في تصريح ل"التحرير"، "يتبقى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أصدرت توصياتها، ومن الناحية القانونية فيه إذا كانت هناك شبه جرائم يمكن أن تثبت ضد الوزير تحول إلى النائب العام، لأن البرلمان ليس جهة تحقيق". وأكد أمين سر اللجنة التشريعية أن منظومة الفساد ليست مرتبطة بوزير فقط، ولكنها تحتاج لمتابعة على الجهاز الإداري للدولة كلها.