منافشة التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بالبرلمان

ناقشت لجنتا الزراعة والإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، اقتراحًا بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن عبد الله، بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، بحضور المستشار أحمد ماهر، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، وعطية يونس، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية، فضلا عن ممثلين لوزارات الإسكان والمالية والداخلية.
وأشار مقدم الاقتراح بالقانون إلى أن الأحداث الجسام التي مرت بمصر في الفترة الماضية قد خلفت بعض مظاهر الخروج عن القانون والتى تمثلت فى التعدي علي الأراضى الزراعية.
وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية أحمد السجيني أنه لا خلاف علي ضرورة حل هذه المشكلة من خلال المواءمة بين حق الدولة وهيبتها من جهة وتقنين وضع المواطن والحفاظ على حقوقه من جهة أخرى.
ولفت عدد من الأعضاء إلى حقيقة أن العائد من التصالح في القضايا الخاصة بالتعدي، من شأنه أن يضيف إلى الموازنة العامة للدولة قرابة ال 250 مليار جنيه وهو ما يفوق عائد إزالة التعديات، وهو ما يعود بالنفع علي الجميع.
فيما قال المستشار أحمد ماهر عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إلى ان القانون 119 لسنة 2008 (البناء الموحد) قد أجاز البناء علي الاراضي الزراعية لمسكن خاص او مبني خدمي وإن كان يصعب تنفيذ ذلك على أرض الواقع.