«أوكسفام» تتهم بريطانيا بالإنكار والتضليل بشأن مبيعات الأسلحة للسعودية

اتهمت منظمة "أوكسفام"، للإغاثة الإنسانية، وزراء بريطانيين بالإنكار والتضليل بشأن صفقات بيع السلاح للمملكة العربية السعودية لاستخدامها في حملتها على اليمن، مشيرة إلى أن المصداقية الدولية للمملكة المتحدة أصبحت في خطر نتيجة لذلك.
وكانت الحكومة البريطانية قد تلقت دعوات متكررة لوقف بيع الأسلحة للسعودية وسط مخاوف بوقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في أثناء حربها على جماعة "الحوثيين" المسلحة.
المنظمة قالت، إن بريطانيا تحولت من كونها أحد الداعمين المتحمسين لمعاهدة تجارة الأسلحة إلى أكبر منتهكيها.
صحيفة "الجارديان" البريطانية قالت إن المنظمة سوف تستغل المؤتمر الثاني للدول الأعضاء في المعاهدة، والذي يقام في جينيف، للهجوم على موقف المملكة المتحدة.
بيني لورينس، نائب المدير التنفيذي لمنظمة، سوف تقول "الدعم العسكري والتسليح البريطاني يشعل حربا وحشية في اليمن، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بهؤلاء الذين تستهدف المعاهدة الدولية حمايتهم. المدارس والمستشفيات والمنازل يتم قصفها في مخالفات لقواعد الحرب".
وكانت الحكومة البريطانية قد أصرت على أن تقييم وزارة الدفاع يؤكد أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا يستهدف مدنيين، وأنه لا يوجد أي انتهاك للقانون الدولي الإنساني. وهو ما أكدته السعودية أيضا.
ولكن في اليوم الأخير لدورة انعقاد البرلمان، اضطر وزير شؤون الشرق الأوسط، توبياس إلوود، للاعتراف بأن الحكومة غير قادرة على تقييم ما إذا كان هناك خرقا للقانون الدولي من قبل التحالم السعودي في اليمن أم لا.
"أوكسفام" قالت إن هناك أكثر من 21 مليون مواطن في حاجة إلى مساعدات إنسانية في اليمن، أي ما يعادل 82 % من السكان، وهي نسبة أكثر من أي دولة في العالم.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن أكثر من 6 آلاف شخص قتلوا في الحرب، في حين أن هناك ملايين عليهم ترك منازلهم.