وزير بريطاني: تطبيق معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة يعد لحظة مهمة في التاريخ

وصف وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني توبياس الوود، اليوم الأربعاء، بدء تطبيق المعاهدة الدولية لتنظيم تجارة الأسلحة باللحظة المهمة في التاريخ.
وقال إلوود "يصادف اليوم لحظة مهمة في التاريخ، تتويجا لسنوات عديدة من العمل الشاق في جميع أنحاء العالم، تؤتي ثمارها مع بدء نفاذ معاهدة تجارة الأسلحة".
وأضاف "تحدد هذه المعاهدة معايير دولية موحدة لضوابط تصدير الأسلحة، ويضع القانون الدولي وحقوق الإنسان في قلب تجارة الأسلحة العالمية، معاهدة تجارة الأسلحة لديها القدرة الحقيقية للحد من المعاناة الإنسانية، وزيادة الأمن في جميع أنحاء العالم".
وتابع الوزير البريطاني "قادت المملكة المتحدة جهودا تأمين التوصل لهذه الاتفاقية منذ البداية في عام 2006، كنا واحدة من سبع دول شاركت في كتابة قرار الأمم المتحدة الأصلي الذي يدعو إلى إنشاء المعاهدة، بعد سنوات من العمل الشاق من قبل المجتمع المدني، لتعزيز العمل لتحسين الضوابط العالمية على تجارة وحركة الأسلحة. "
وأكد على أن بلاده لعبت دورا مركزيا في دعم التفاوض على المعاهدة، منوها أن بريطانيا وقعت وصادقت على المعاهدة، وبدأت تطبيق معاييرها منذ ابريل هذا العام، داعيا الدول الأخرى للانضمام للمعاهدة.
وتمنع المعاهدة بيع السلاح إذا كان في ذلك دعم لجرائم الحرب أو الإبادة.
ووقع نحو 130 دولة على المعاهدة وصدقت عليها خمس من كبرى الدول المنتجة للسلاح وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا، ولكن الولايات المتحدة، أكبر مصدر للسلاح في العالم، لم توقع عليها.
ووقعت واشنطن الاتفاق عام 2013 ولكنها تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يلاقي الاتفاق معارضة كبيرة.
ولم يوقع بعض الدول الرئيسية في مجال تجارة السلاح كذلك، مثل الصين وروسيا والهند وباكستان، المعاهدة حتى الآن.
ودعت منظمات كبرى أخرى تعنى بتنظيم تجارة السلاح، مثل منظمة العفو الدولية وتحالف السيطرة على التسلح، الحكومات إلى الالتزام الجاد بمبادئ المعاهدة.
وتقدر تجارة السلاح الدولية بنحو 85 مليار دولار في العام، ويقول بعض المحللين أن الرقم أكبر من ذلك.