أجرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تحقيقًا حول نشاطات دونالد ترامب المالية وشركاته، كشفت فيه أن الشركات التي يملكها المرشح الجمهوري عليها ديون بمبلغ 650 مليون دولار، أي ما يفوق ضعف المبلغ المذكور في السجلات العامة التي أعلنتها حملته للرئاسة. وبحسب ما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية؛ فإن نيويورك تايمز طلبت من شركة متخصصة في معلومات العقارات إجراء بحث في البيانات المفتوحة عن أكثر من 30 عقارًا يملكها الملياردير في الولاياتالمتحدة، بينها مكاتب وملاعب جولف. كما كشفت الصحيفة أيضًا، أن قسمًا كبيرًا من ثروة ترامب محجوز في 3 شراكات تدين بنحو ملياري دولار لمجموعة من المقرضين، مشيرة إلى أن ترامب يعتمد في حملته الانتخابية على ما يصفه بسجله الناجح في قطاع العقارات، ويزعم أنه يملك ثروة قيمتها عشرة مليارات دولار، ويفاخر بحنكته في مجال الأعمال ويعتبرها عاملًا رئيسيًا يؤهله ليصبح رئيسًا. في الوقت ذاته، قاوم الملياردير الأمريكي ضغوطًا حتى من داخل حزبه الجمهوري لكشف عائداته الضريبية أو السماح بإجراء تقييم مستقل للأصول التي يملكها. وتظهر السجلات التي كشفتها حملة ترامب، أن شركاته مدينة بمبلغ لا يقل عن 315 مليون دولار، بحسب ما أشارت الصحيفة، مضيفة أن هذه الأرقام تبدو دقيقة وأن ترامب غير مُلزم الكشف عن جميع نشاطاته التجارية. وكشف التحقيق أيضًا - أن "ثروة ترامب تعتمد بشكل كبير جدًا على مجموعة واسعة من الداعمين الماليين، بينها جهات هاجمها ترامب خلال حملته". ومن بين المقرضين واحد من أكبر البنوك في الصين، التي اتهمها ترامب بأنها عدوة بلاده الاقتصادية، وبنك جولدمان ساكس الاستثماري الذي قال المرشح الجمهوري إنه يؤثر على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون. تابعت الصحيفة: "ترامب في حال فوزه في الرئاسة سيتمكن من اتخاذ قرارات سيكون لها تأثير كبير على امبراطورية أعماله ومقدار ثروته المحاصرة".