«النقض» تنفي تلقيها 25 طعنًا جديدًا على صحة عضوية مجلس النواب

نفى المستشار المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو اللجنة العليا للانتخابات، الأخبار التى نشرتها عدد من الصحف، بأن محكمة النقض تلقت 25 طعنا انتخابيا جديدا على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
وأكد الشوربجى فى تصريح خاص ل "التحرير"، عدم صحة الخبر جملة وتفصيلا، موضحا أن المحكمة لم تتلقى أى طعون وأغلقت رسميا باب تلقى الطعون منذ منتصف شهر يناير الماضى وفقا للدستور.
وأكد الشوريجى، عدم صحة ما جاء فى الخبر بيقام محكمة النقض بتخصيص 6 دوائر جديدة لنظر هذة الطعون، موضحا أن المحكمة تختص بنظر الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب وتم الفصل فى أكثر من 80 % منها والباقى يتم الفصل فيه خلال أيام لإغلاق هذا الملف.
ووفقًا للمادة (107) في دستور 2014، فإن محكمة النقض صاحبة الحق والاختصاص الأصيل بالفصل في صحة العضوية وجعلت أحكامها واجبة النفاذ على الفور، حيث تنص المادة على أنه "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.