النقض تنصف107 نواب من240 طعنا

انتهت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين من نظر الطعون المقدمة علي نتائج انتخابات مجلس النواب2015 وسلم عدد كبير من دوائر المحكمة الأحكام النهائية
إلي المكتب الفني لمحكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عسر والذي يتولي تجميع الأحكام وإرسالها إلي مجلس النواب طبقا للقانون.
وقالت مصادر قضائية في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن دوائر محكمة النقض قضت برفض الطعون المقدمة ضد قائمة في حب مصر والتي تم تغيير اسمها إلي دعم مصر والتي فازت بجميع المقاعد المخصصة للقوائم ويمثلها120 عضوا بالبرلمان أبرزهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والإعلامي مصطفي بكري والمهندس أسامة هيكل كما قضت دوائر المحكمة في الأحكام التي أرسلت إلي المكتب الفني برفض عشرات الطعون المقدمة ضد المرشحين علي المقاعد الفردية بالقاهرة والمحافظات. وأوضحت المصادر أن المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض سوف يرسل الأحكام مجمعة إلي مجلس النواب نهاية الأسبوع المقبل عقب وصول كافة الأحكام في الطعون والتي تبلغ أكثر من240 طعنا علي صحة عضوية107 نواب مستقلين بالإضافة إلي أعضاء القوائم موضحا أن تشابه الطعون هو السبب وراء تأخير إعلان النتائج وأنه سيتم إعلانها مجمعة حتي لا يحدث تكرار للأحكام.
وأشار المصدر إلي أن الدوائر التي فصلت في الطعون انتهت إلي أحكامها عقب التحقيقات وعمليات الفرز والتي لم تنته إلي أسباب جوهرية تدفعها لقبول الطعون كما أثبتت عمليات الجمع والرصد بالطعون التي تم الفصل فيها عدم وجود مخالفات أو أخطاء في عمليات الفرز والتجميع موضحا أن المحكمة ما زالت تنظر عددا من الطعون ولم تحكم فيها حتي الآن.
وأوضحت المصادر أن اللجنة العليا قامت بتسليم المكتب الفني لمحكمة النقض الأوراق الخاصة بنتائج الانتخابات في عدد من الطعون استجابة لطلبات الدفاع وقامت الدوائر بإعادة الفرز للوصول للحقيقة.
ومن جانبه أكد المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي أن محكمة النقض سوف تعلن الأحكام في الطعون علي نتائج انتخابات مجلس النواب2015 مجمعة تنفيذا لنص القانون والدستور الذي ينص علي إرسال محكمة النقض للأحكام إلي مجلس النواب عقب التحقيق والفصل, موضحا أن الهدف من عدم إعلان الأحكام في كل طعن علي حدة هو إصدار أحكام واحدة في الطعون المتشابهة.
وقال لالأهرام المسائي أن أحكام المحكمة نهائية وتنفذ علي الفور وذلك طبقا لنص المادة107 من الدستور المصري والتي تنص علي تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب, وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب, وفي حالة الحكم ببطلان العضوية, تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.