أمرت النيابة العامة بدمياط، برئاسة محمد حمدي، وكيل النائب العام، ومصطفى عبد الحق، معاون قضائي، بإخلاء سبيل مدير إدارة جمارك دمياط السابق، وصاحب شركة النقل المتهمين في واقعة تهريب آثار لأمريكا عبر ميناء دمياط، بضمان محل إقامتهما واستدعاء متهمين آخرين. طالبت النيابة بتشكيل لجنة خماسية من وزارة الآثار للفحص. استمعت النيابة العامة لأقوال صاحب شركة النقل، وابن عم مالك الحاوية، الذي أنهى الإجراءات الخاصة بالشحنة، وتبين أنه كان يعمل مدير إدارة بالجمارك سابقًا، وأن مالك الحاوية، مقيم في أمريكا منذ 30 عامًا. كانت جمارك الصادر بدمياط بالاشتراك مع مباحث الميناء تمكنا من ضبط شحنة قطع أثرية ببيان جمركي رقم 8688، قبل تهريبها بداخل حاوية 20 قدم مسجلة برقم 22203417. تتضمن الشحنة برواز خشبي بداخله مخطوطة من المصحف الشريف من سورة آل عمران والهوامش مكتوبة بلغة غير عربية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83م، و5 تماثيل حجرية، بينهم 4 تماثيل تعود للعصر الفرعوني، عليها كتابات مصرية قديمة "الهيروغليفية"، وتمثال من الحجر الجيري على هيئة رجل يمسك بثعبان يرجح عودته للآشوريين. بجانب عدد كبير من المشغولات المعدنية تبلغ نحو 30 قطعة، وعدد كبير من السجاد اليدوي بنحو 50 قطعة، يرجح عودتها لأسرة محمد علي، و٤ قطع من الموبيليا الخشبية متنوعة الأشكال وصور فوتوغرافية للرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، و4 أطباق خزفية. قررت اللجنة المشكلة، ندب لجنة عليا من هيئة الآثار لفحص مشمول الشحنة مرة أخرى دون إعادة لفحص المخطوطة التي تخضع لقانون حماية الآثار.